تسلمت الحكومة اللبنانية القرار الاتهامي في قضية إغتيال رئيس الحكومة الاسبق رفيق الحريري ويتضمن 4 مذكرات توقيف، وأشارت المعلومات الى أن القرار الاتهامي يتضمن 163 صفحة واكد المدعي العام التمييزي سعيد ميرزا انه تسلم القرار الاتهامي ولائحة مذكرات بتوقيف 4 أشخاص، والمتهمون الاربعة الذين تسرّبت أسماؤهم عبر وسائل الاعلام هم من اعضاء حزب الله وهم : حسن عيسى، مصطفى بدر الدين، سليم عياش وأسد صبرا.
وقد عرضت المؤسسة اللبنانية للارسال السيرة الذاتية لكل من مصطفى بدر الدين وسليم عياش، اللذين تسرّب اسمهما باعتبارهما متّهمَين في القرار الاتهامي في جريمة اغتيال رئيس الحكومة الاسبق رفيق الحريري.
وبحسب المحطة، فإنّ سليم جميل العياش هو من مواليد 1963، سجل 197، حاروف جنوب لبنان. والدته محاسن وهو متطوع في الدفاع المدني وهو أحد كوادر حزب الله كما ذكر في مذكرة التوقيف، ويتردد أنه يحمل الجنسية الأميركية. وقد ورد اسمه في تقرير دير شبيغل.وافادت قناة أخبار المستقبل ان وفدا من المحكمة الدولية سيتوجه لسوريا لابلاغها باسماء المتهمين، مشيرة الى ان عددا من السوريين متورط في جريمة اغتيال رفيق الحريري إلى ذلك قال نجيب ميقاتي رئيس الحكومة اللبنانية في كلمة وجهها الى اللبنانيين بعد صدور القرار الإتهامي، أن الاجماع الذي توافر على ضرورة اجلاء الحقيقة تأثر نتيجة اجراءات رافقت التحقيق الدولي، واليوم صدر القرار الاتهامي ووجه اتهامات لافراد. نحن امام واقع مستجد يتطلب مقاربة نضع فيها وحدتنا وسلمنا الاهلي وحرصنا على معرفة الحقيقة فوق كل اعتبار، فنتعاطى مع الحدث بوعي باعتبار ان القرارات ليس اتهاما وان كل متهم بريء حتى تثبت ادانته، من هنا فان دقة الظروف تدعونا الى التعقل والتبصر اين تكمن مصلحة وطننا لتفويت الفرصة على الراغبين باستهداف الوطن، ودفعنا الى فتنة قد نعرف متى تبدا لكن لا نعرف اين تنتهي.
كما أكد للبنانيين متابعة حكومتكم المراحل التي تتبع صدور القرار الاتهامي وما يترتب عليها من نتائج والتزامها العمل على كل ما من شأنه تجسيد الااردة الوطنية الجامعة التي تضمن منعة لبنان وقوته، مشيرا الى ان تأكيد الوفاء لرفيق الحريري يكون بالتمسك بمعرفة الحقيقة بهدف احقاق الحق والمحافظة على الثوابت الوطنية وفي مقدمها وحدة اللبنانيين وسلمة صيغة العيش المشترك.
وإذ استذكر قول رفيق الحريري بأن ما من احد اكبر من بلده، دعا لأن نكون اليوم جديرين بحمل امانة الحفاظ على لبنان ونخرج من هذه المستجدات، واثقين اننا سنبني الوطن معا ونحمي الوطن معا ونثبت لمن راهن ان القرار الاتهامي سيفرق بين اللبنانيين هم خاطئون وكل ثقة ان النجاح سيكون حليفنا.
وفي اول رد على الاتهام من قبل الموالين لحزب الله رأى الوزير الأسبق وئام وهاب، أن القرار الإتهامي لن يغيّر أي شيء، موضحا في حديث الى قناة الجديد أن مصطفى بدر الدين هو مناضل في صفوف المقاومة وقد نفذ عمليات نضالية عدة وقد تكون تسميته وإصدار مذكرة توقيف بحقه إنتقاما لتلك العمليات.وإعتبر أن هناك كثير من الغباء في أن تستعجل المحكمة الدولية في إصدار القرار الإتهامي، لافتا الى انه من الواضح أن المقصود منه هو عرقلة عمل الحكومة وإسقاطها.وأكد عدم وجود خطر من صدور القرار الإتهامي مبديا عدم تشاؤمه في هذا الإطار، وداعيا القوى الأمنية ان تتعاطى بمسؤولية مع هذا الأمر.
