اشتكى عدد من ذوي الاحتياجات الخاصة من تأخير تطبيق قرار مجلس الوزراء والذي ينص على تحمل الدولة نفقات رسوم التأشيرات الخاصة بالمعوقين والتي تندرج تحت مسمى السائق والخادمة والممرضة.
هذا وقد التقت جريدة (عكاظ) بمجموعة من المعوقات والمعوقين فأكدوا أن قرار إعفاء التأشيرات ما يزال حبرا على ورق وأنهم بانتظار تفعيله.
وفي هذا السياق. قال يحيى السميري أحد المعاقين بأن القرار الصادر من مجلس الوزراء بتاريخ 26/5/1431هـ ينص على إعفاء كافة المعوقين من رسوم التأشيرات ولكن للأسف منذ صدوره وحتى يومنا هذا لم يتم تطبيقه على أرض الواقع.
وأضاف السميري حينما راجعنا مكاتب العمل أفادت جميعها بأن النظام لم يحدث حتى اليوم، وتساءل السميري: ماذنبنا نحن لكي ندفع ثمن تقاعس جهة مسؤولة عن القيام بواجباتها التي نصت عليها الأوامر والتوجيهات.
ومن جانبه، قال سعد السرحاني من كانت يده في الماء ليس كمن يده في النار ونحن معوقون وفي أمس الحاجة إلى تنفيذ قرار الإعفاء من رسوم التأشيرات.
وزاد السرحاني: أنا أعمل في مرفق حكومي في أبها وبحاجة إلى سائق يقوم بإيصالي من منزلي إلى مقر عملي والعكس ولم أتمكن من استقدام سائق لي بسبب الرسوم المرتفعة وكل يوم أنتظر تنفيذ القرار لجلب سائق يقوم بتوصيلي من وإلى مقر عملي.
وفي نفس السياق، أوضحت أم مها بأن لديها فتاة معوقة وإعاقتها حركية وبحاجة إلى خادمة ترعى شؤونها وتقوم برعايتها ولكن ظروفها المادية الصعبة حالت دون استقدام خادمة لابنتها.
وطالبت أم مها الجهات المعنية بتنفيذ القرار الخاص بتأشيرات المعوقين.
وقالت الهنوف وهي فتاة مقعدة بسبب إصابتها بشلل رباعي وبحاجة ملحة إلى ممرضة تعنى بشؤونها إنها تجلس على أحر من الجمر بانتظار تنفيذ قرار إعفاء المعوقين من التأشيرات.
يقول والدها سمعنا خبر إعفاء ذوي الاحتياجات الخاصة من رسوم التأشيرات وذلك قبل أكثر من عام تقريبا وكان خبرا مفرحا لنا فابنتي بحاجة إلى ممرضة ترعاها وتتابع حالتها باستمرار ولكن إلى الآن لم يتم تطبيقه على أرض الواقع والسبب كما ذكر لي أحد المسؤولين بمكتب العمل بأبها هو عدم تحديث النظام حتى حينه!!
وناشد والد الهنوف الجهات ذات العلاقة بتطبيق قرار إعفاء أصحاب الإعاقة من رسوم التأشيرات.
«عكاظ» بدورها أجرت اتصالات عديدة بإدارة العلاقات العامة في وزارة الشؤون الاجتماعية للتعليق على الموضوع ولكن لم يرد أحد على الاتصالات المتكررة.
