انتقد أعضاء مجلس الشورى وزارة الصحة وتعاملها مع المواطنين، وأكدوا أنه رغم زيادة ميزانيتها حتى وصلت إلى 33 مليار ريال، إلا أنها لم تقدر على حل مشكلاتها المزمنة لتوفير العلاج والكوادر الفنية والتجهيزات الطبية والتقنية للمستشفيات.
وأشاروا إلى أن المراكز الصحية تعاني من مشكلات كثيرة منها ضعف الكوادر الطبية الصحية، مشيرين إلى أن حق كل مواطن في الرعاية الصحية ليس مجرد الحصول على رقم ملف طبي فقط وإنما العلاج والمتابعة الصحية. وقال الأعضاء: «إن 81 في المائة من تلك المراكز مستأجرة ولا تعمل بالشكل المطلوب، وإن واقع الحال يظهر أن القطاع الصحي لا يفي بتطلعات المواطن وذلك من خلال عدم توفر العلاج الكامل وأيضا كثرة الأخطاء الطبية»، مضيفين أن العمل المؤسسي لا يتأثر بقدوم زيد أو رحيل عبيد لكن للأسف ليس لدينا مثل هذا العمل المؤسسي في هذه الوزارة.
وتساءلوا «كيف لوزير الصحة أن يصرح في وسائل الإعلام بأن هناك توجها من الوزارة لخدمة المواطن وهو في منزله ولا يوجد من يخدمه في المستشفيات»، وزادوا «يجب على الجراح الكبير الدكتور عبدالله الربيعة أن يأخذ مشرطه لقص واجتثاث العيوب التي تحصل في وزارته».
وأشاروا إلى أن هناك مرضى في مستشفى ينبع يرحلون إلى المدينة المنورة ليسافروا إلى الرياض، لافتين إلى أن أهل الشمال يهاجرون إلى مملكة الأردن بحثا عن العلاج، وتساءلوا أين وعود وزير الصحة لهم لم نر منها شيئا؟ مطالبين بوضع خطة لتوفير الوظائف الصحية.
يقول عضو الشورى الدكتور طلال بكري: «إن المتأمل في الوضع الصحي الحكومي يلاحظ تراجعا ملحوظا في تلك الخدمات، وبعض المستشفيات الحكومية ليس لها من اسمها نصيب فبعض تلك المستشفيات تشغل بكوادر طبية أقل ما يقال عنها إنها غير مؤهلة، وبعضها تعاني من نقص في الأدوية وقلة في الأسرة وتدني مستوى النظافة كل ذلك في ظل موازنة ضخمة ودعم مالي إضافي تقدمه القيادة» .
وأضاف تعاني الوزارة من عدم وضوح الخطط والأهداف المؤسساتية والاعتماد على الرؤى الشخصية، وبالأمس كنا نتحدث عن خطة الحزام الطبي وتوزيع المستشفيات المتخصصة في المناطق واليوم نتحدث عن إلغاء ذلك الحزام الطبي والبدء في خطة جديدة.
وبين أن الوافدين المقيمين في المملكة يتمتعون بخدمات طبية راقية سواء في المستشفيات الحكومية التخصصية تحديدا أو المستشفيات الخاصة بحكم تغطيتهم بالتأمين الطبي الذي توفره لهم المؤسسات والشركات التي يعملون لديها، في الوقت الذي يعاني فيه المواطن الأمرين جراء تدني الخدمات الطبية الحكومية وعدم حصول المواطن على تأمين طبي يساويه بذلك الوافد على الأقل.
وطالب بدراسة إمكانية التخلي عن المستشفيات الحكومية أو معظمها وتسليمها للقطاع الخاص، وأن تصرف موازنة وزارة الصحة أو جلها على تغطية المواطنين بالتأمين الطبي.
من جهته، قال عضو مجلس الشورى الدكتور محمد آل عمرو: «إن مراكز الرعاية الصحية الأولية لا تتوفر فيها الإمكانيات والكوادر التمريضية وطبيب الأسرة».
وتساءل الدكتور منصور الكريديس: أين يقع نظامنا الصحي مقارنة بالأنظمة الصحية العالمية؟ مشيرا إلى أن النظام الصحي في المملكة يتبوأ موقعا متأخرا جدا من حيث توفر سرير للمريض، حيث إن المملكة توفر حاليا 0.68 سرير لكل ألف مريض وهذا ضعيف جدا، مطالبا باستضافة وزير الصحة لمناقشة هذه المشكلات المتأزمة.
وأكد عضو الشورى الدكتور مشعل السلمي أن افتتاح مستشفيات ومن ثم تحويلها إلى مراكز رعاية صحية لا يخدم المواطن، وتساءل لماذا يغلق ملف التأمين الصحي التعاوني للمواطنين؟ مقدما توصية بهذا الخصوص طالب من خلالها بالإسراع في اتخاذ التدابير اللازمة لتطبيق التأمين الصحي التعاوني.
وكان الشورى قد ناقش تقرير لجنة الشؤون الصحية والبيئة بشأن التقريرين السنويين لوزارة الصحة للعامين الماليين 1428/1429هـ ـــ 1430/1431هـ. وبعد المناقشات وافق المجلس على منح اللجنة فرصة لعرض وجهة نظرها تجاه ما أبداه الأعضاء من ملحوظات وآراء على التقرير في جلسة مقبلة.
من جهة أخرى، أقر الشورى توصيات لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقريرين السنويين للمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة للعامين الماليين 1428/1429هـ ـــ 1430/1431هـ، وشملت التوصيات إجراء دراسات وأبحاث لخفض تكاليف الإنشاء والإنتاج لمحطات تحلية المياه المالحة والطاقة الكهربائية وإعداد دراسات الهندسة القيمية لهذه المشاريع وإعادة تقييم تجربة إشراك القطاع الخاص في الاستثمار في إنشاء محطات تحلية المياه المالحة وإنتاج الطاقة الكهربائية ودعم ميزانية المؤسسة بالمبالغ اللازمة والمطلوبة لبرنامج إعادة تأهيل وأعمار المحطات القديمة.
ووافق الشورى على طلب المصادقة على اتفاقية منطقة التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ودول رابطة التجارة الأوربية (إفتا).
