قالت لجنة شكلتها الحكومة الباكستانية -تحقق في عملية قتل زعيم تنظيم القاعدة أسامة بن لادن- إن زوجات وأبناء زعيم التنظيم الراحل المحتجزين في باكستان لن يغادروا البلاد إلا إذا سمحت لهم اللجنة بذلك.
واحتجزت قوات الأمن الباكستانية 16 شخصاً منهم ثلاث زوجات لـ”بن لادن” وعدد من الأطفال بعد أن قتلت قوات خاصة أمريكية بن لادن في بلدة أبوت أباد في الثاني من مايو أيار.
وقال مسؤولون باكستانيون إنه ستجري إعادة زوجات بن لادن -إحداهن من اليمن والأخريان من المملكة العربية السعودية- إلى بلادهن. وكانت بعض وسائل الإعلام لمَّحت مؤخراً إلى أن الحكومة وافقت على السماح لأصغر زوجات بن لادن وهي “أمل أحمد عبد الفتاح” بالعودة الى اليمن.
وقالت اللجنة في بيان أصدرته في وقت متأخر من مساء الثلاثاء بعد أول اجتماع “وزارة الداخلية وجهاز المخابرات صدرت لهما توجيهات بضمان عدم إعادة أفراد أسرة أسامة بن لادن كل إلى بلده من باكستان دون موافقة اللجنة”.
ولباكستان تاريخ طويل من التحقيقات التي لا تسفر عن نتائج بعضها نتيجة تدخل المؤسسة الأمنية.
ومن المقرر أن تجتمع اللجنة مرة أخرى الأسبوع المقبل.
وشكلت الحكومة اللجنة برئاسة قاضٍ كبير في الشهر الماضي، وسط تزايد الغضب العام بشأن الغارات الأمريكية التي قتلت أسامة بن لادن، والتي يعتبرها الكثير من الباكستانيين انتهاكاً لسيادة بلادهم.
كما يواجه جيش باكستان القوي والمخابرات انتقادات وضغوطاً غير مسبوقة لتفسير كيف كان بإمكان زعيم القاعدة العيش داخل باكستان لسنوات دون رصده.
وتشكلت اللجنة بعد أن طالب أعضاء البرلمان -وبخاصة من المعارضة- إجراء تحقيق مدني وليس عسكرياً في قتل بن لادن الذي سبَّب إحراجاً بالغاً لباكستان وتوتراً شديداً في العلاقات مع حليفتها الرئيسة الولايات المتحدة.
وفي البيان الصادر بعد اجتماع يوم الثلاثاء الذي كان مغلقاً حثت اللجنة المواطنين على تقديم المعلومات بخصوص عملية أبوت أباد، وأضافت أن مناقشاتها ستكون “مستقلة وشفافة وشاملة ومحايدة”.
