نقص الديزل في طبرجل يرفع سعر اللتر إلى 33 هللة والعمالة تسيطر على التوزيع
أدت الندرة في الديزل في طبرجل إلى ارتفاع أسعار بيعه بأكثر من 33 في المائة حيث وصل إلى 33 هللة للتر الواحد بعد أن كان 25 هللة حسب تأكيدات عدد من المزارعين في المنطقة.
وأكد عدد كبير من موزعي الديزل والمزارعين في طبرجل أن أزمة نقص الديزل في المنطقة تتكرر للسنة الثالثة على التوالي في هذا الوقت حيث تقل الكميات المعروضة بالسوق عن الكميات المطلوبة وبخاصة للمزارعين مما يسبب أزمة حادة في نقص وقود الديزل -على حد تعبيرهم –
فيما عزا موزعو الديزل في طبرجل ارتفاع الأسعار إلى نقص كمية الديزل في المنطقة خاصة في طبرجل ومنطقة بسيطا طبرجل الزراعية، نتيجة تخفيض محطة توزيع شركة أرامكو السعودية في الجوف الكميات المخصصة للموزعين والناقلين في المنطقة.
فيما كشف عدد آخر من موزعي الديزل في طبرجل أن السبب في ارتفاع الديزل يعود إلى اتفاق عدد كبير من العمالة الوافدة المخالفة التي تمتهن بيع الديزل على المشاريع الزراعية والمزارع في طبرجل ومنطقة بسيطا طبرجل الزراعية على رفع سعره نتيجة تحكمهم في نقل وبيع وشراء الديزل في المنطقة خاصة بعد تداول المزارعين شائعة مفادها تخفيض كميات الديزل المخصصة للموزعين والناقلين إلى جانب تأخير الشركة في تسليم الكميات المقررة الأمر الذي تسبب في مكوث شاحنات النقل لأكثر من عشرة أيام في المحطة ليضيف العاملون قيمة التوصيل إلى قيمة التكلفة حسب موقع المزرعة وبعدها عن طبرجل والطريق المعبد حيث تراوحت أسعار التوصيل ما بين 200 و400 ريال.
فيما اكتفى عدد قليل من الموزعين ببيع الديزل على المزارعين ورفع سعر اللتر إلى 33 هللة مع اشتراطهم أن لا تقل كمية التعبئة عن 5000 لتر دفعة واحدة ويقوم المزارع بدفع قيمة تلك الكمية قبل التوصيل وهو ما يعني زيادة في ارتفاع سعر الكمية تلك لحدود 400 ريال.
وأكد المزارعون في طبرجل ومنطقة بسيطا طبرجل الزراعية أن أزمة نقص الديزل بدأت منذ عدة أيام مشيرين إلى أن العمالة التي تعمل لحسابها استغلت اعتماد المزارعين على الديزل لتشغيل آلات الري، وحاجة المحاصيل الزراعية إلى الماء في المرحلة الحالية من عملية الإنبات، وخصوصا محصولي البرسيم والذرة إلى جانب مشاريع الخضار بأنواعها التي تزيد عن 10 آلاف مشروع، الأمر الذي قد يسبب خسائر مالية كبيرة في حال استمرار نقص الديزل.
من جانبها نفت مصادر في محطة التوزيع التابعة لشركة أرامكو السعودية في منطقة الجوف، تخفيض الكميات المخصصة للموزعين والناقلين أو تأخير في موعد التسليم، مشددة على التزام الشركة بالعقود والاتفاقيات مع الموزعين والناقلين.