ما بين قلة الرواتب وسوء المعاملة يعاني معلمو ومعلمات المدارس الأهلية، من الظلم وعدم الإنصاف بالإضافة إلى عدم وجود الأمان الوظيفي والمعاملة السيئة التي يعانون منها ويتحملون نصاباً كاملاً في الحصص، يتم إيقاف الرواتب في الإجازات وفي معمعة الحياة يتساءل الكثير منهم، كيف يتمكن من توفير احتياجاته ونفقات الصيف بكل ما يحتوية مابين النفقات الأسرية ومابين المناسبات الاجتماعية، وبالإضافة إلى معلمين عليهم قروض بنكية التزموا بدفعها كل شهر؛ من أجل ذلك طالب معلمو القطاع الخاص «المدارس الأهلية» بمساواتهم مع بقية القطاعات الحكومية الأخرى لتحسين أوضاعهم.
() فوزية الشهراني، معلمة في القطاع الخاص أبدت استياءها من الإجحاف والمعاملة السيئة من قبل المدرسة التي تعمل بها وقالت: أرى أن إدارات المدارس الأهلية دائماً متسلطة ولا نشعر بالأمان الوظيفي، فقد يستغنون عن خدماتنا في أيّ وقت وبدون مقدمات وقد نجد أنفسنا خارج النطاق الوظيفي وتساءلت فوزية، لماذا لا تلزم وزارة التربية والتعليم أصحاب المدارس الأهلية بالاستمرار بصرف رواتب للمعلمين والمعلمات في الإجازات الصيفية.
أما المعلمة لطيفة القحطاني، فناشدت وزير التربية والتعليم بالنظر في تحسين أوضاع التعليم الأهلي ومدرسات القطاع الخاص والنظر في أحوالهم المتمثلة في الأمان الوظيفي، كما طالبت بضرورة وضع ضوابط لكل ما يتعلق برواتب معلمي ومعلمات المدارس الأهلية ويتم تفعيلها بإشراف مباشر من الوزارة، بالإضافة إلى إيجاد حوافز وعلاوة سنوية حالهن في ذلك حال معلمات القطاع الحكومي.
[COLOR=#0015FF]يوم الخميس لم يسلم من خصومات الراتب[/COLOR]
() ويتحدث عبدالمحسن بوسبيت، وأيمن اليوسف، معلمان في إحدى المدارس الأهلية بالشرقية، عن معاناتهما من إيقاف رواتبهما في الإجازة الصيفية لعدم حاجة المدرسة لهما في هذا الوقت ويؤكد بوسبيت، بأن هناك معاناة سابقة مع مدرسته التي خصمت أسبوع إجازة منتصف الفصل الثاني من الراتب كما سنت نظاماً جديداً وهو خصم أيام إجازة الخميس، وذلك لإجبار المعلمين على توقيع الاستقالة. وقال بوسبيت: إن من أبرز أسباب معاناة المعلمين السعوديين في المدارس الأهلية، هو عدم ربطهم بوزارة التربية والتعليم مباشرة.. مشيراً إلى أن العلاج المقترح مستقبلاً هو أن تكون رواتب المعلمين في المدارس الأهلية عن طريق وزارة التربية والتعليم مع صندوق الموارد البشرية، بحيث تدفع المدارس الأهلية للوزارة النسبة المقررة من راتب المعلم.
[COLOR=#0300FF]
التزامات وقروض بنكية[/COLOR]
أما أيمن اليوسف، فقال: إن المدرسة التي يعمل بها حملتهم أعباء مالية كبيرة في سبيل رفع دعاوى التظلم ضد المدرسة أمام صندوق الموارد البشرية ومن ثم مكتب العمل بمحافظة الخبر، ثم إلى وزارة العمل بالرياض وذلك لامتناع المدرسة من صرف حقوقنا لأيام الإجازات. ويضيف اليوسف، بأن صندوق الموارد البشرية (هدف) يدعم توظيف السعوديين وذلك من خلال إعانة الصندوق بنسبة 50% من راتب الموظف السعودي؛ ولكن المدرسة الأهلية ترد على المعلمين، بأن دعم الصندوق هو في الأصل للمدرسة وليس للمعلم وأن الإجازات المدرسية ليست من حق المعلم في المدارس الأهلية.
ويؤكد أيمن اليوسف، أن كثيراً من معلمي المدارس الأهلية مرتبط بأقساط لقروض بنكية إما سيارات أو زواج أو غيرهما من القروض، بالإضافة إلى سداد فواتير والمصاريف الأسرية، بيدَ أن المدارس الأهلية لا تراعي تلك الظروف. ويشير اليوسف، إلى أن المدارس الأهلية مهما قدم لها من دعم في توظيف السعوديين فإن جشع ملاك المدارس الأهلية لن ينتهي. مبيناً بأن المدارس تجبر المعلم السعودي قبل إجازة نهاية العام الدراسي على تقديم استقالته؛ وذلك لتوفير مصروفات المدرسة وزيادة العوائد.
[COLOR=#000DFF]
القرار الملكي حلٌّ جذري للمشكلة[/COLOR]
من جانبه أوضح الدكتور أحمد آل مفرح عضو مجلس الشورى ورئيس اللجنة التعليمية في المجلس، أن القرار الملكي الكريم الذي تم بموجبه رفع رواتب المعلمين والمعلمات من ثلاثة آلاف إلى خمسة ألاف ريال بالإضافة إلى بدل النقل 600 ريال على أن يدفع صندوق تنمية الموارد البشرية 50% من ذلك، وزيدت السنوات من سنتين إلى خمس سنوات سيؤدي ذلك القرار إلى حل جذري لهذه الإشكالية التي ما فتيت وزارة التربية والتعليم تحاول لسنوات طوال إيجاد حل لها، فجاء هذا القرار الكريم في وقته.
وأكد آل مفرح لصحيفة الجزيرة أن موضوع التوظيف في التعليم الأهلي في تحسن مستمر ويرافق ذلك تطوير وتعديل الأنظمة والتعليمات المنظمة ومن ذلك قضايا تحديد المهام والتوصيف الوظيفي للعمل والمكافآت وغيرها من قضايا تهم هذا القطاع الهام الذي سيكون عليه مسؤولية استقطاب أكبر عدد من السعوديين والسعوديات.. فعلى الرغم من أن التعليم الأهلي كان يجب أن يحقق 30% من إجمالي الملتحقين بالتعليم العام في المملكة فهو اليوم لم يتعدى 10% من ذلك، من هنا فان الأنظار تتجه نحو التعليم الأهلي كرافد مهم للتعليم الحكومي العام من جميع النواحي التطويرية والوظيفية، ولابد أن نعترف أن هناك من المستثمرين في التعليم الأهلي من أدى الحقوق الدنيا على الأقل للعاملين فيها وأضاف آل مفرح، يزعجنا كثيراً أن نجد في بعض المدارس الأهلية عدم وجود الحوافز والرواتب المشجعة والتي تحقق الحد الأدنى لأبناء وبنات هذا الوطن الكريم. ومن ذلك خصم رواتب الإجازات وقد يعذر بعض المستثمرين نظراً لطول الإجازة الصيفية، ولكني لا أجد مبرراً لمن لا يعطي شهر إجازة مدفوعة الراتب لكل من يعمل في المدرسة وهذا حق مكتسب للأسف البعض تجاهله. وتابع الدكتور آل مفرح: أعتقد أن ما يتم الإعداد له في وزارة التربية والتعليم من إجراءات لتحسين وتنظيم التعليم الأهلي تجعلنا نتفاءل بالخير، وفي اعتقادي أنها سوف تأتي لحل مثل هذه القضايا الملحة».
