كشفت مصادر مطلعة أن وزارات الداخلية والعدل والمالية تعكف حالياً على درس تسوية ديون الدولة لدى المواطنين، من خلال ضوابط محددة، تشمل ما إذا كان للدائن دين مستقر في الذمة حال الأداء لدى جهة حكومية، وكان مديناً لشخص أو أشخاص ويطالب هو أو دائنوه بأن تسدد تلك الجهة مبلغ المديونية مما لديها وفق إجراءات مقننة.
وبحسب جريدة «الحياة» قالت المصادر: «إذا اتفقت الأطراف كافة على حوالة دين لدى جهة حكومية، فتقبل الجهة التي لديها الحق الحوالة، وإذا لم تتفق فإن للدائن أن يقيم دعوى لحجز ما يكون لمدينه لدى الجهة الحكومية من الديون وفقاً للمادة 102 من نظام المرافعات الشرعية.
ولفتت إلى أنه إذا كان للدائن دين مستقر في الذمة حال الأداء لدى جهة حكومية، وكان مديناً في الوقت نفسه لجهة حكومية أخرى فتقوم الجهة الحكومية الدائنة بطلب إجراء المقاصة من الجهة المعنية بين ما للمدين من حقوق وما عليه من مطالبات قبل الحجز على حقوقه لدى أي جهة أخرى، وقبل التنفيذ على أمواله الخاصة وفقاً لنظام إيرادات الدولة.
