أكد محمد الدخيني المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم لصحيفة الحياة صدور أمر ملكي أمس (الأحد) يقضي بإلغاء شرط إثبات الإقامة المطلوبة للوظائف التعليمية للمعلمات، مضيفاً أن العمل جار لتنظيم مهمات عمل الوزارة في هذا الشأن، وتنفيذ ما يختص بهذا الأمر.
وأوضح رئيس لجنة حقوق الإنسان والعرائض في مجلس الشورى الدكتور مشعل العلى أن هذا الأمر يأتي لمصلحة الخريجات اللاتي ينتظرن التعيين منذ نحو 16 عاماً، إذ كانت هناك تنظيمات لدى الوزارة تمنع توظيفهن لاعتبارات عدة، أبرزها شرط إثبات الإقامة. وقال إن اللجنة المذكورة أوصت بدرس هذا القرار على وجه السرعة، كونه أحد معوقات توظيف الخريجات، وإلغاء هذا الشرط الذي لا يتماشى ودعوة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز إلى استيعاب الخريجين وتوظيفهم من دون إستثناء».
وأشار المحامي بدر بن فرحان الروقي رئيس المكتب الإعلامي والمتابعة الدولية لحقوق الإنسان ومحامي الخريجات للصحيفة ذاتها، إلى أن هذا القرار يأتي استمراراً لإصلاحات الملك عبدالله بن عبدالعزيز، وتلمسه لحاجات الخريجين والخريجات، وتأمين الوظائف للشبان والفتيات من دون عوائق. ولفت إلى أن شرط إثبات الإقامة منع آلاف الخريجات من التوظيف في المدارس الحكومية لسنوات طويلة من دون مبرر، مضيفاً أن الأمر الملكي من شأنه أن يدفع العاطلات للعمل وخدمة المؤسسة التعليمية في أي موقع في البلاد.
وأفادت أم جود (خريجة مع مرتبة الشرف) أنها تعاني من البطالة منذ تسعة أعوام بسبب شرط إثبات الإقامة، مؤكدة أنه بات بإمكان الخريجات التقديم للوظائف التعليمية خارج محل سكنهن، وفك قيود البطالة التي تكبلهن منذ سنوات.
