تسلمت أمس محكمة جدة، ملف وكيل سابق للأمين، في قضية كارثة السيول الأولى، عقب أن وجه له المدعي العام تهم خيانة الأمانة، والتسبب في إزهاق أرواح، ممتلكات، الغش وغسل أموال بعد 48 ساعة من احالة مسؤول سابق في الأمانة إلى المحكمة بتهم مماثلة.
ووفقاً لصحيفة عكاظ من مصادر مطلعة أن وكيل الأمين يواجه إلى جانب التهم المحالة إلى محكمة جدة تهما أخرى تتعلق بسوء استخدام السلطة والتكسب من الوظيفة العامة وتسلم رشاوى للإخلال بواجباته الوظيفية وجميعها محالة إلى ديوان المظالم بحكم الاختصاص.
وقالت المصادر إن لائحة الاتهام التي وجهها المدعي العام ضد مسؤول في الأمانة تضمنت إقرارا منه بتسلمه ستة ملايين ريال كرشوة في إحدى الصفقات، فضلا عن تسلمه ست سيارات من مقاولين.
وأكدت المصادر أن اثنين من المسؤولين السابقين في الأمانة يعتزمون توكيل محامين للدفاع عنهم، بعد أن حصلوا على صور من لوائح الدعوى تمهيدا لتقديمها للمحكمة في الأسبوع بعد المقبل.
من جهة أخرى، وجه المدعي العام في هيئة الرقابة والتحقيق تهم غسل الأموال، التزوير، الرشوة، وسوء استخدام السلطة إلى كاتب عدل عقب مصادقته أخيرا على أقواله إبان التحقيق معه على خلفية كارثة سيول جدة، وأقر بأنه أفرغ أراض بطريقة غير نظامية مقابل حصوله على عمولات، وتزويره محررات وسجلات رسمية عبارة عن أوراق وسجلات في كتابة العدل، وذلك بإثبات بيانات كاذبة في صورة وقائع صحيحة، مستغلا في ذلك طبيعة عمله، مع علمه التام بتزويره وذلك لعدة أدلة وقرائن توصلت إليها هيئة الرقابة والتحقيق.
وأكدت المعلومات التي حصلت عليها «عكاظ» توافر الأدلة والقرائن لارتكاب كاتب العدل (تحتفظ الصحيفة باسمه)، جريمة استغلال نفوذ الوظيفة لمصلحة شخصية وإساءة الاستعمال الإداري.
إلى ذلك، تواصل هيئة الرقابة والتحقيق وهيئة التحقيق والادعاء العام حاليا تحرير لوائح اتهام مماثلة لـ 11 متهما سيحالون إلى القضاء خلال الأيام المقبلة بينهم خمسة متهمين ستوجه لهم ملفات مستقلة في تهم غسل أموال، تشمل موظفين حكوميين سابقين وعلى رأس العمل في القطاع الحكومي والخاص.
