كاتبة: أسعار الرشوة .. 10 آلاف ريال للتسجيل بالجامعة و3 آلاف لقرض “العقاري” برقم متقدم
في مواجهة الفساد، تكشف كاتبة في مقالها عن أسعار الرشوة في بعض المصالح والمؤسسات الحكومية، بهدف تسهيل حصول المواطنين على حاجاتهم في المصالح والمؤسسات، ومنها دفع طالب 10 آلاف ريال؛ للتسجيل بالجامعة، وتقديم المواطن 3 آلاف ريال؛ لتسجيل القرض العقاري برقم متقدم، مطالبة المواطنين بالإبلاغ عن المفسدين، فيما تطالب افتتاحية صحيفة “الوطن” وزارة المالية ومؤسسة النقد، بتوضيح أثر الدَّين الأمريكي في الاقتصاد السعودي.
[COLOR=#0015FF]
كاتبة: أسعار الرشوة .. 10 آلاف ريال للتسجيل بالجامعة و3 آلاف لقرض “العقاري” برقم متقدم[/COLOR]
ترصد الكاتبة الصحفية حصة عبد الرحمن العون في صحيفة “المدينة”، بعض الممارسات الفاسدة، من تلقي موظفين للرشا، بهدف تسهيل حصول المواطنين على حاجاتهم في المصالح والمؤسسات، ومنها دفع طالب 10 آلاف ريال؛ للتسجيل بالجامعة، وتقديم المواطن 3 آلاف ريال؛ لتسجيل القرض العقاري برقم متقدم، في مقالها “المفسدون في الأرض؟!!!” تقول الكاتبة “إن (الفاسدين) قد أمنوا العقوبة فأساءوا الأدب مع (الإنسان والمكان) والسبب يا سادتي (يكمن) في مشاركة بعض المواطنين الذين (يخضعون) لاستنزاف هؤلاء الفاسدين حيث (يوافقون) على كل (ابتزاز) يصدر في حقهم من (قبل بعض الموظفين) الذين لا يخافون الله عز وجل ثم لا يخشون من العقاب الإداري (حيث) لا يبلغ عنهم لدى الجهات الرقابية الخاصة والعامة”. ثم ترصد الكاتبة بعض الحالات وتقول “الحالات التي أمامي سأستعرض معكم بعضاً منها أولاً هناك مَن «يطالب» الطالب الراغب في تسجيله في الجامعة بــ «مبلغ 10.000 ريال تخيلوا أن طالباً لم يستطع التسجيل في الجامعة إلا بعد أن «دفع» لأحد الموظفين خارج اسوار الجامعة عشرة آلاف ريال، والجامعة لا تعرف أن هذا «الموظف الفاسد» قد فعل فعلته من أجل «مصالحه الخاصة» على حساب جامعته أولاً وأمانته العملية ثانياً ودينه ثالثاً وأخيراً وهو الأهم أما الموظف الآخر الذي استغل الأمر الملكي الكريم “بمنح” المواطنين قرضاً قيمته 500 ألف ريال مقابل شراء منزل فقد «نشط» هؤلاء «المرتزقة» بنشر فرقهم الفاسدة لينشروا لدى الناس فكرة ادفع مبلغ ثلاثة آلاف ريال وسوف يتم تسجيلك برقم متقدم «ليصل» لك القرض قبل الآخرين و”للأسف” تجاوب مع هذه الحملة آلاف المواطنين وتخيلوا كم من الملايين تم دفعها لهؤلاء المرتزقة مع أن «النظام إلكتروني» وواضح وضوح الشمس في رائعة النهار، لكن هؤلاء «الفاسدين» استغلوا حاجة الناس لهذا القرض والإسراع في صرفه فتجاوبوا مع هؤلاء «ولكم أن تتخيلوا» كم من الأموال تنهب من المواطن على حساب الوطن وأمنه «الاقتصادي» أما الجهة الاخرى فكثير من «المعلمات» يدفعن لأشخاص «سماسرة» الفساد؛ لنقل هذه المعلمة من جهة لجهة أخرى «تطلبها المعلمة» أو لتوظيفها وتثبيتها قبل موعد التثبيت الرسمي، وهذا مع الأسف للمرة المليون يحدث بالتعاون مع هؤلاء الموظفات ولكم أن تتخيلوا أيضا قيمة هذه الخدمات التي تصل أحياناً إلى خمسين ألف ريال «تدفعها» المعلمة دفعة واحدة أو بأقساط ميسرة المهم لا تملك أمام حاجتها للوظيفة أو النقل ألا أن «توافق على ابتزاز» هؤلاء الفاسدين”. وتلقي الكاتبة اللوم على المواطن الذي يدفع الرشوة للموظف وتقول ” لو أن مواطناً «تعرض» لابتزاز «علني أو مخفي» من أحد الموظفين» كائناً من كان « قد بلغ عنه أو رفض طلبه» «لتعاون» الجميع «الدولة والمواطن» لاجتثاث الفساد وذيوله الفاسدة من هذا الوطن الغالي، لكن مع الأسف الشديد أن كثيراً من أصحاب الحاجات”يخضعون” أو «يلجأون» لهؤلاء (المرتزقة) الذين باعوا الدين بالدنيا «لقضاء حوائجهم في بعض الدوائر الحكومية ذات العلاقة بالإنسان واحتياجاته العامة والخاصة، لكن كما ذكرنا سلفاً أن بعض المواطنين هم السبب في تفشي هذه الظاهرة الفاسدة وذلك من خلال «قبول» هذه المساومات العلنية حيناً والمخفية حيناً آخر”.
[COLOR=#0015FF]
” الوطن” تطالب “المالية” ومؤسسة النقد بتوضيح أثر الدَّين الأمريكي في الاقتصاد السعودي[/COLOR]
تحذر افتتاحية صحيفة “الوطن” من كارثة اقتصادية عالمية ستؤثر في المملكة ودول الخليج، بسبب الدَّين الأمريكي، مشيرة إلى أن الولايات المتحدة ستصبح عاجزة عن سداد ديونها ابتداءً من الثلاثاء المقبل، ما يُعيد طرح مناقشة مسألة ارتباط الريال بالدولار. وتطالب الافتتاحية وزارة المالية ومؤسسة النقد، بتقديم تصريحات إيضاحية وتطمينية، عن تأثيرات هذه التطورات الأخيرة في اقتصادنا. تقول الصحيفة “يترقب العالم كله ما يدور في الولايات المتحدة من جدال وصراع حاد بين الجمهوريين والديمقراطيين حول مسألة رفع سقف الديون، حيث إن عجز الكونجرس الأميركي عن القيام بذلك سيعني عجز الولايات المتحدة عن سداد ديونها ابتداء من الثلاثاء المقبل، وهو ما قد يقود لانهيار الثقة في اقتصاد الولايات المتحدة وبالتالي انهيار كبير في النظام الاقتصادي العالمي نتيجة الارتباط الأساسي للولايات المتحدة بهذا النظام”. وتمضي الصحيفة “حجم الدَّين الأميركي اليوم يتعدى حاجز ١٤ تريليون دولار، أغلبها ممول من قِبل بيع سندات الخزينة الأميركية، والتي تستثمر فيها دول متعددة كالصين واليابان، إضافة للمملكة ودول الخليج، وعجز الولايات المتحدة عن سداد ديونها سيعرّض استثمارات هذه الدول للخطر بشكل قاس .. ولذلك فإن ما يجري اليوم في الولايات المتحدة من صراع داخلي بين الجمهوريين والديمقراطيين حول تفاصيل صغيرة فيما يخص قرار رفع سقف الديون يهدفون منه اقتناص فرص انتخابية إنما هو أمر كارثي، حيث لم يعد هذا القرار الأميركي شأناً داخلياً، بل تعداه ليصبح شأناً عالمياً بامتياز”. وترى الافتتاحية أن مسألة الديون الأميركية تطرح عدة نقاط، جديرة بالمناقشة “أولا: تعيد طرح مناقشة مسألة ارتباط الريال بالدولار بهذا الشكل، وكذلك مسألة إعادة توجيه استثمارات المملكة على المدى الطويل بعيداً عن الولايات المتحدة.
ثانيا: التواصل الإعلامي لبعض القطاعات في المملكة، وبالأخص وزارة المالية ومؤسسة النقد، فمستويات التخوف في ارتفاع، ونظراً لما لا يخفى من ارتباط اقتصاد المملكة بالولايات المتحدة، فمن المهم أن تقوم الوزارة والمؤسسة بتقديم تصريحات إيضاحية وتطمينية، إضافة لعقد ورش عمل تناقش تأثيرات هذه التطورات الأخيرة في اقتصادنا، فالتخوف من السيناريوهات المحتملة كبير ولا يزال المواطن يشعر أنه في الظلام.
ثالثا: لا تزال مسألة الوحدة النقدية الخليجية رهن المشاورات والتقدم البطيء، ولعل مشاركة دول الخليج في الهم الاقتصادي الواحد المتعلق بالولايات المتحدة اليوم واقتصادها تعيد طرح أهمية السعي بقوة لتفعيل مثل هذه الوحدة النقدية والاقتصادية، ضمانة للمستقبل وللمكتسبات التي تم تحقيقها.
رابعا: هذا الأمر كشف مدى هشاشة البنية الاقتصادية العالمية، وهو ما يعيد للواجهة أهمية مناقشة إصلاح النظام العالمي الاقتصادي، وهي النقاشات التي أطلقتها الأزمة المالية العالمية قبل سنوات، آن للعالم أن يتخلص تدريجياً من هيمنة قطب اقتصادي واحد، ضمانة لاستقرار الاقتصاد العالمي مستقبلاً”.