تنسق وزارة التربية والتعليم مع المركز الوطني للقياس والتقويم “قياس” لإخضاع منسوبيها من شاغلي الوظائف التعليمية الراغبين بتدريس ذوي الاحتياجات الخاصة لاختبار القياس للمرة الأولى في تاريخ الوزارة، وذلك بإعداد قوائم الأسئلة والتقويم بالاستفادة من قدرات المركز في هذا المجال.
وعلمت مصادر أن التربية وجهت خطاباً للمركز الوطني للقياس والتقويم يتضمن رغبتها في الاستفادة من قدرات المركز لتنفيذ ذلك الاختبار على قائمة من معلميها بالتعليم العام أبدوا رغبتهم في التحويل إلى التربية الخاصة.
وذكرت مصادر أن المركز الوطني للقياس والتقويم رفض إجراء اختبار القياس للمعلمين الراغبين بتدريس ذوي الاحتياجات الخاصة في الوقت الراهن، وأنه يمكن أن يشملهم بالاختبار العام المقبل، وعلل المركز رفضه بعدم وجود اختبارات خاصة للمعلمين، إلى جانب صعوبة قياس قدرات بعض فئات التربية الخاصة، إلا أن مصادر أخرى، أكدت عدم قدرة المركز الفعلية لإجراء الاختبار لبعض تخصصات التربية الخاصة، نظراً إلى أنه يخضع خريجي الجامعات من هذه التخصصات لاختبار عام في التربية الخاصة وليس حسب فئات الإعاقة. وأعرب المعلمون الراغبون بالتحويل في حديثهم عن استغرابهم لتباين الموقف بين الوزارة ومركز القياس، وتساءلوا عن المسؤول عن تحديد مصيرهم، على الرغم من أنهم مؤهلون وحصلوا على دبلوم بعد البكالوريوس، وقادرون على تدريس تلك الفئة، مشيرين إلى أن عقدة “القياس” لم تقتصر على خريجي الجامعات بل امتدت إلى شاغلي الوظائف التعليمية.
في المقابل، أكد مدير العلاقات والإعلام بمركز القياس والتقويم إبراهيم الرشيد أن المركز لديه تفاهم مباشر مع “التربية” فيما يتعلق باختبار شاغلي الوظائف التعليمية طالبي التحويل إلى التربية الخاصة وأنه جرى مخاطبتها رسميا بهذا الشأن، بحكم أنها الجهة المستفيدة، ولم يفصح الرشيد عن تفاصيل هذا التنسيق وفحوى المخاطبة.
