حظرت الهيئة السعودية للتخصصات الصحية أخيراً، أي تنظيم يكوَّن داخل المعاهد الصحية من غير إذن مسبق من مدير المعهد، وقضت بعدم إدخال الطلاب أية مواد خطرة أو ممنوعة إلى مباني المعاهد أو مرافقها أو مقار التدريب الميداني.
واعتبرت ممارسة تلك الأعمال خروجاً عن الأنظمة ومخالفة للوائح الخاصة بالمعاهد، مشيرة في لائحتها التنظيمية التي صدرت أخيراً، إلى أن القيام بأعمال مخلة بنظام المعاهد والمنشآت التابعة لها ومرافق التدريب خروج عن النظام.
ومنعت الهيئة الأفعال التي تمس الدين أو الشرف أو الكرامة أو الإخلال بحسن السيرة والسلوك داخل المعهد أو خارجه، إضافة إلى اعتبارها الامتناع عن حضور المحاضرات والدروس العملية والتدريب الميداني وغيرها مما تنص اللوائح على الانتظام فيه مخالفة للائحة تستوجب الجزاء الرادع، وكذلك الغش في الامتحانات أو محاولته أو المعاونة عليه أو الإخلال بنظامها.
وأوضحت أنه ستتم معاقبة كل من يعتدي باللسان أو اليد على أي عضو من أعضاء هيئة التدريس أو العاملين في المعهد أو مرافق التدريب أو الطلاب، أو يحاول إتلاف أو سوء استخدام الأجهزة أو المواد والكتب أو محاولة تبديدها.
وشددت على فصل كل طالب يصدر عليه حكم بحد شرعي أو جريمة مخلة بالشرف أو حكم عليه بالسجن لمدة سنة فأكثر فصلاً نهائياً من المعهد.
وأكدت الهيئة ضرورة أن يكون كل فصل دراسي مستقلاً بذاته من حيث مقرراته الدراسية ودرجاته، ولا يحق للطالب تجاوز المدة النظامية للدراسة في المعهد «بضعف مدة الدراسة للتخصص» إلا باستثناء من الهيئة، وأن تكون الدراسة بالانتظام وليس بالانتساب، ويحق للطالب بعذر يقبله مجلس المعهد أن يؤجل الدراسة فصلاً دراسياً كاملاً مرة واحدة فقط، من دون أن يعد راسباً بشرط التقدم بطلب التأجيل قبل بداية الامتحانات النهائية لأي من الفصلين الدراسيين بأربعة أسابيع، ولا تحتسب مدة التأجيل ضمن المدة المسموح له فيها بالبقاء في المعهد.
وتقوم الهيئة باتخاذ الخطوات اللازمة لإتمام تخريج جميع الطلاب والمتدربين المقبولين والمسجلين في حال تعثر نشاط المعهد، أو المركز على أن يتحمل المعهد أو المركز الكلفة المادية المترتبة على ذلك، وبعد إنهاء المتطلبات بنجاح بحسب الخطة الدراسية، واجتياز فصل التدريب الميداني المكثف، واجتياز الامتحان الشامل وأي امتحانات أو مقاييس أخرى معتمدة من قبل الهيئة يمنح الطالب شهادة الدبلوم الصحي.
وسبق أن شددت الهيئة على عدم الجمع بين الجنسين «ذكوراً وإناثاً» في مقر واحد غير مهيأ لذلك، وأكدت على ضرورة أن يكون المقر المقترح لإنشاء مباني ومراكز المعاهد الصحية مخصصاً لنشاط التعليم والتدريب.
وأشارت إلى أنه لا ينبغي أن يشترك مع المعاهد الصحية أي أنشطة أخرى، وأن يكون المبنى مستقلاً، ولا يحتوي على مكاتب أو محال تجارية، وأن لا تقل مساحة المبنى للمعهد عن ألف متر مربع لاستيعاب ثلاثة برامج، ويضاف 300 متر مربع لكل برنامج إضافي.
وأبانت في اللائحة التنظيمية الجديدة الكثير من الشروط التي يجب توافرها عند إنشاء معاهد صحية أهلية أبرزها أن تكون الفصول الدراسية بمساحة تتناسب مع عدد الطلاب بحيث لا تقل مساحة الفصل عن 30 متراً مربعاً، وان لا يقل عدد الفصول عن فصلين، ويجب أن لا تقل مساحة المعمل الواحد عن 60 متراً مربعاً وبمعدل ثلاثة أمتار مربعة للطالب الواحد.
