دعا بندر الحميدة، عضو اللجنة العقارية في الغرفة التجارية الصناعية في مكة المكرمة، إلى مراقبة الأراضي البيضاء عبر الأقمار الصناعية من خلال إيجاد آلية معينة تمكن المراقبين من الاطلاع بشكل مباشر على جميع الإحداثيات التي تستجد على تلك الأراضي لمنع التعدي عليها من قبل المواطنين، مطالباً بضرورة زيادة أعداد القوى العاملة الموجودة في لجان متابعة الأراضي البيضاء، حتى تصبح متوائمة مع المساحة الجغرافية الكبيرة التي تقع عليها مكة المكرمة.
ويرى الحميدة أن منطقة الشميسي تقع في أطراف مكة المكرمة وتعد من المناطق المفتوحة، وهو الأمر الذي يشكل بيئة خصبة لنشأة التعديات التي تحتاج إلى متابعتها بشكل مستمر وإزالتها أولا بأول، مشددا على ضرورة فرض عقوبات مشددة لردع المحدثين والمتعدين على الأراضي الحكومية والخاصة، وأن تكون تلك العقوبات والروادع قادرة على الحد من التعديات، وأن تجعل من يتعرض لها عبرة لمن يحاول أن يتعدى في المستقبل على الأراضي، خاصة أولئك الذين يتسببون في إلحاق الأذى بموظفي الحكومة.
وأشار الحميدة إلى أن المشكلة الكبرى التي تواجه الجهات الرسمية في تطبيق الأنظمة هي عدم معرفة هوية ملاك تلك التعديات الذين يظلون مجهولين حتى في حال تمت الكتابة على أسوار التعديات والمطالبة بضرورة مراجعتهم للبلديات لإثبات ملكيتهم للأرض، وهو الأمر الذي يجب أن يتم إيجاد آلية له، وذلك ليتم إيقاع العقوبة النظامية على المعتدي دون أن يتمكن من الفرار منها، ما سيجعله يكرر المحاولة في مواقع أخرى.
وجدد الحميدة مطالبه التي دعا إليها في وقت سابق حيث قال: ‘الحاجة باتت ملحة إلى إنشاء هيئة مستقلة بذاتها تعمل من أجل البت والنظر في قضايا التعديات التي ألقت بظلالها على عديد من الأراضي البيضاء والممتلكات العامة للدولة والخاصة للمواطنين’، لافتاً إلى أنه يجب أن يتم النظر في التعدي على أرض حكومية على أنه يساوي في حجمه التعدي على حق المواطنين أجمعين، وذلك لما يتسبب فيه المعتدون على الأراضي الحكومية من إهدار لجهود الحكومة في تنمية المدن والارتقاء بمستوى قاطنيها من خلال المشاريع التنموية التي يصدم تنفذيها في الغالب بالتعدي على أراضيها.
