أكدت مصادر مطلعة بوزارة التربية والتعليم قرب انتهاء مشروع رخصة مهنة التدريس ووضع شروطها المعتمدة على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي ، وأضافت المصادر إن التوجه القادم لكوادر التعليم يشترط إثبات الكفاءة المؤهلة في أداء القدرات التربوية، حيث يؤخذ في الاعتبار كمعيار أساسي للمتابعة خلال عام دراسي كامل، ويتم في ضوئه اعتماد الاستمرار في الميدان التربوي،
مشيراً إلى أهمية هذه الخطوة في التعامل مع قرابة 8 آلاف من خريجي الجامعات وكليات المعلمين الذين أنهوا إجراءات الترشيح لدى وزارة الخدمة المدنية واجتازوا المقابلة الشخصية، بما يحقق الأهداف التربوية المرجوة في خدمة النشء والاطمئنان على سلامة المخرجات التربوية. وستشمل التعيينات الجديدة 28 ألف وظيفة تعليمية بمدارس البنين والبنات، و7 آلاف وظيفة تعليمية بمدارس رياض الأطفال، بهدف تلبية التوسع في افتتاح قسم رياض الأطفال الذي تستهدفه الوزارة في خططها الحالية والمستقبلية، بالإضافة إلى 17 ألف وظيفة إدارية لتغطية التشكيلات المدرسية بالوظائف الإدارية اللازمة، مشيراً إلى التنسيق التام مع وزارة الخدمة المدنية لاستكمال الإجراءات اللازمة لأعداد المتقدمين والمرشحين وفق الاحتياج الأساسي للصف لافتاً إلى أن إدارات التربية والتعليم وممثليها في الإشراف التربوي وإدارات المدارس مطلوبة في مهمة تهيئة الجو المناسب للمعلمين الجدد وتزويدهم بالتعليمات والأنظمة التربوية اللازمة وإحاطتهم بما تقرر في الجانب الخاص بعام التجربة، والذين يباشرون أعمالهم في مدارسهم بعد أجازة عيد الفطر مباشرة وبدء العام الدراسي 1432/1433هـ بإذن الله تعالى .
يذكر أن شغل الوظائف التي أمر خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز لاستيعاب خريجي الجامعات والكليات المؤهلين للتدريس البالغ عددها 52 ألف وظيفة لمدارس التعليم العام ورياض الأطفال ووظائف إدارية دخلت حيز التنفيذ استعداداً للعام الدراسي القادم بعد اعتمادها من قبل وزارة المالية بالتنسيق مع وزارة الخدمة المدنية، وشرعت الوزارة في التهيئة والاستعداد للتنفيذ فور صدور الأمر الكريم ، وقامت بالتهيئة للإعداد والتخطيط لتنفيذ حركة نقل استثنائية للمعلمين والمعلمات واستحداث معايير احتياج المدارس من الكوادر البشرية التعليمية والإدارية والتي تأتي في إطار التشكيلات المدرسية، بالإضافة إلى ما تم رصده من احتياج المدارس للمعلمين والمعلمات من الكوادر الإدارية.
