كشف مدير فرع وزارة الزراعة في حفر الباطن محمد الأسمري النقاب عن آلية جديدة لتنظيم عمليات توزيع الشعير من قبل وزارة الداخلية.
وقال إن الآلية الجديدة تعتمد على تأمين الكميات المطلوبة مباشرة من الشركات الموردة واعتماد أسمائهم للحصول على الحصة دون الاعتماد على الموزعين المعتمدين، مشيرا إلى أن وزارة الزراعة تلقت خلال الأسبوعين الماضيين خطابا يتضمن تزويد وزارة الداخلية بجميع البيانات المتعلقة بملاك الماشية الذين يمتلكون أكثر من ألفي رأس غنم، مؤكدا أن وزارة الزراعة رفعت خلال الأيام الماضية جميع البيانات المطلوبة، موضحا أن وزارة الداخلية ستعتمد جميع ملاك الماشية الذين يستوفون الشروط المطلوبة، من أجل رفعها لوزارة المالية لاعتمادها بتخصيص الكميات المطلوبة بالتنسيق مع الشركات الموردة للشعير.
واعتبر الآلية الجديدة خطوة إيجابية في سبيل القضاء على ندرة الشعير لأصحاب الماشية الذين يمتلكون أعدادا كبيرة من الأغنام، خصوصا أن الكميات المخصصة لهم حاليا ليست كافية، الأمر الذي يدفع البعض لشراء كميات كبيرة من البرسيم لسد النقص الحاصل، مبينا أن البعض يحتاج إلى ما بين 200 إلى 300 كيس من الشعير يوميا، فيما لا تزيد الحصة اليومية التي يحصلون عليها 30 كيسا. وذكر أن الآلية الجديدة المزمع تطبيقها خلال الفترة المقبلة لن تقتصر على تخصيص صرف الشعير مباشرة لأصحاب الماشية الذين يمتلكون أكثر من ألفي رأس غنم، وإنما تشمل كذلك زيادة عدد الموزعين المعتمدين في محافظة حفر الباطن.
وأشار إلى أن زيادة عدد الموزعين يسهم في توفير الشعير في السوق بكميات كبيرة، مبينا أن عدد الموزعين المعتمدين حاليا لا يتجاوز 14 موزعا، متوقعا أن يصل عدد الموزعين في المستقبل لأكثر من 40 أو 50 موزعا. وأكد أن عملية اعتماد موزعين جدد بدأت فعليا، حيث تم اعتماد اسمين جديدين خلال الأيام الماضية. من جانب آخر أوضح الأسمري أن وزارة الزراعة تحفظت على إلغاء نقطة توزيع الشاحنات متوسط الشحن وإبقاء نقطة التوزيع للسيارات الصغيرة.
