أقرت وزارة الخدمة المدينة زيادة بدل طبيعة العمل للموظفين الذين يمارسون أعمالا وظيفية مرتبطة بالحاسب الآلي ممن يعملون على البنود وشملهم الأمر الملكي بالتثبيت بنسبة 15 بالمائة على الراتب الأساسي ، على أن يتم استبدال مسماهم الوظيفي إلى كاتب اتصالات إدارية أو سكرتير خاص أو مسميات أخرى ، وتجاهلت الخدمة المدنية ممارسة هؤلاء الموظفين لأعمال وظيفية تتعلق بالحاسب الآلي مستغلة حاجتهم إلى التثبيت ، مشيرة في نفس الوقت إلي تأخير تثبيتهم ما لم يلتزم مسئولو التثبيت في الجهات الحكومية بهذه الضوابط .
وبحسب تعميم أصدره عبدالله بن علي الملفي مستشار التصنيف والتوظيف المشرف العام على لجنة التثبيت بوزارة الخدمة المدنية ووجهه إلى الجهات الحكومية، أوضح فيه أن اللجنة لاحظت أن نسبة كبيرة من طلبات التثبيت المسجلة حالياً في برنامج التثبيت تشمل مسمى وظيفي مسجل معلومات ، مبيناً أن تحديد المسمى الوظيفي للمثبتين يجب أن ينطلق من مهام وواجبات الوظيفة وموقعها بالجهة التي يعملون بها وليس من خلال وسيلة لتأدية تلك الأعمال ، خاصة وأن هذه الوظائف يتم تأديتها باستخدام الحاسب الآلي وبعضها يؤدى ببرامج آلية سهلت أداءها ، مما يستدعي التفريق بين مهام الوظيفة الأساسية والوسيلة التي تؤدى بها سواء تم تأدية تلك المهام باستخدام الحاسب الآلي أو بدونه ، مشيراً إلى أن من يستخدم برامج الحاسب لمزاولة عمل شئون الموظفين لا يعد مسجل معلومات ، ويجب أن يكون مسمى وظيفته إنطلاقاً من المهام التي يزاولها ضمن المجموعة النوعية لوظائف شئون الموظفين الواردة ضمن المجموعة العامة للوظائف الإدارة والمالية ويمكن تسمية من يزاول عمله في مكتب مسئول ويستخدم الحاسب الآلي لأداء عمله سكرتير خاص وشدد الملفي على دور اللجنة وفق ما أشير إليه لمراعاة الجوانب التصنيفية والتنظيمية ، حيث تقوم اللجنة بإعداد المحضر النهائي للتثبيت الذي سيعتمد من قبل ممثلي الجهات الثلاث وزارة الخدمة المدنية و وزارة المالية والجهة ذات العلاقة لأخذ الموضوع بعين الاعتبار ، لافتاً إلى أن ملاحظات اللجنة ستؤخر اعتماد المحاضر ،مما قد يترتب عليه تأجيل التثبيت ، منبهاً المشرفين المباشرين على المشمولين بالتثبيت مراعاة الدقة في تحديد المسمى الوظيفي من المهام الفعلية التي يزاولونها وليس من خلال الوسيلة التي تؤدى بها تلك الأعمال .
