شرعت الوزارات والمصالح الحكومية في حصر العاملين في مجال «الأمن والسلامة» استعدادًا لصرف الـ15% التي صدرت موافقة المقام السامي على صرفها لهم. وعلمت مصادر أن البدل سيتم صرفة للعاملين في مجال الأمن والسلامة الذين يزاولون عملهم الفعلي ميدانيًّا، شريطة التزامهم بلبس الزي المخصص بالحراسات الأمنية في كل المنشآت، ولن يصرف البدل لأي موظف مسمّى وظيفته ضمن الأمن والسلامة، ولا يمارسها بشكل فعلي من خلال تكليفه بمهام إدارية أيًّا كانت. وتجدر الإشارة إلى أن العديد من القطاعات الحكومية لا تلزم منسوبيها من الحراسات الامنية بارتداء الزي الرسمي ممّا يقلل من أهمية وجود الحراسات الامنية بثيابهم المدنية، وعدم الاكتراث من المراجعين بهذه النوعية من الحراسات، حيث تزايدت المطالبات بتوحيد الزي الرسمي لكافة العاملين في الجهات الحكومية ومنحهم مزيد من الصلاحيات.
