بعد مطالبة مجلس القضاء المحاكم ببدء التنفيذ .. ارتفاع أسعار الإبل يجدد الجدل برفع الديات

إذا قادتك قدماك لسوق الإبل لتتعرف بنفسك على قيم وأسعار الإبل ستفاجأ بأن أسعار الإبل قد تضاعفت، وفي المقابل فإن مقدار الديات ثابتة لم تتغير والأسعار خاضعة للتغير بحسب العمر والنوع وعوامل أخرى يعرفها المختصون بأحوالها.
هذا الارتفاع الكبير لأسعار الإبل دفعت الجهات القضائية والتشريعية والفقهية في المملكة لإعادة النظر في أسعار الديات ليتم تشكيل من المحكمة العليا التي قدرت الديات الجديدة بناء على أسعار الإبل الحالية لترتفع دية القتل الخطأ إلى 300 ألف ريال، ودية العمد وشبه العمد 400 ألف ريال بدلا من مائة ألف ريال ويرفع التقدير الجديد للمقام السامي ويوافق عليها ويأمر مجلس الأعلى للقضاء بتعميمها على المحاكم.
وتضمن التعميم أن الأصل في الدية الإبل وأن دية الخطأ أخماس ودية العمد وشبهه أثلاث ويجوز إعادة تقييمها حسب أقيامها في كل زمان.
ولفت التعميم إلى أن دية ما دون النفس من الأعضاء والمنافع والشجاج بنسبة ما ذكر في دية العمد والخطأ، مبينا أن دية المرأة المسلمة على النصف من دية الرجل المسلم، ودية جراحها وأطرافها كدية الرجل حتى الثلث ثم تكون على النصف من دية أطراف وجراح الرجل، وأشار التعميم على أنه يسري على كل حالة لم يحكم فيها قبل العمل به، ويستمر العمل على هذا التقدير مالم يصدر أمر بتغيير تقدير الدية لتغير قيمة الإبل بزيادة أو نقص ملحوظ يوجب إعادة التقدير حسب الزمان.
وبين التعميم الذي حمل توقيع رئيس المجلس الأعلى للقضاء أنه سيبدأ العمل به ابتداء من تاريخ الموافقة عليه الذي جرى بتاريخ 8/10/1432هـ.
وقد تباينت ردود الفعل حيال ما عممه مجلس القضاء الأعلى على المحاكم عن التقدير الجديد للديات، ففي الوقت الذي رأى فيه البعض أن القرار جاء متأخرا فإن فريقا أخرى يرى أن هناك مبالغة في التقييم خصوصا في ما يتعلق بدية القتل شبه العمد والخطأ.
المصادر فتحت ملف الديات وتساءلت عن المعايير التي بني عليها التقدير الجديد واستطلعت أراء المختصين من لجان إصلاح ذات البين والقضاة والقانونيين والشرعيين والفقهاء وتجار الإبل حيال التقدير الجديد، كما رصدت مواقف كل الأطراف في سياق التحقيق التالي:
مبلغ تعويضي
بداية، اعتبر عضو لجنة إصلاح ذات البين، المسؤول عن ملف الدماء المستشار الدكتور علي المالكي أن التقدير الجديد منصف لكل الأطرف معللا رأيه بقوله «يجب أن يعرف الجميع أن الأنفس غالية ولا يعرف قيمتها إلا من فجع بفقد ابن أو أخ أو زوج أو والد أو نحوه».
وأشار المالكي إلى أن الدية مبلغ تعويضي عن فقد الميت لكن المال لا يمكن في يوم من الأيام تعويض ذهاب نفس أو روح فهي أغلى من أموال الدنيا قاطبة.
مبينا أن خادم الحرمين الشريفين وضع مبلغا تعويضيا لمن يتنازل لوجه الله يقدر بـ500 ألف ريال خصوصا أن هناك مبالغة في المطالبة بمبالغ التعويض، فإن رغب بالدية فإن التقدير الجديد مناسب لكل الأطراف ومراعٍ لأسعار الإبل، مشددا على أن التقدير الجديد ليس فيه إجحاف إطلاقا، موضحا أن دية قتل الخطأ يمكن أن يشارك فيها أفراد عائلته وقبيلته ولا تقتصر على الفرد.
ورفض القول بأن الديات الجديدة ستساهم في زيادة أعداد السجناء المعسرين بسبب عدم قدرتهم على السداد، مشيرا إلى أن السجون بطبيعة الحال مليئة ولن تساهم الزيادة في الديات بزيادة أعداد السجناء لأن المملكة تتميز بكثر مشاركة المجتمع في القضايا الخيرية والإنسانية، وبالتالي فإن من يعجز فسيجد من يساعده ويقف معه من الخيرين.
ورأى المالكي أن المبلغ الجديد فيه إنصاف لأهل القتيل وليس فيه ظلم للقاتل، لأنه لو ترك الأمر على الإبل وطلب منه جلب مائة من الإبل فإن المبلغ ربما يزيد على الدية الموضوعة.
وأشار عضو لجنة إصلاح ذات البين إلى أن خادم الحرمين الشريفين، يسعى لتوجيههم بتحفيز أهالي القتيل للعفو لوجه الله ويشجع على ذلك، لأنه يرى أننا بهذه الشفاعة نشفع للميت وليس للحي، فإذا تم عتق الرقبة فإنه سينتفع بعمل صالح في قبره، مطالبا الجميع بالالتزام بالمبلغ الجديد للديات.
تفصيل التقدير
لكن المستشار القضائي الخاص والمستشار العلمي في الجمعية العالمية للصحة النفسية في دول الخليج والشرق الأوسط الدكتور صالح بن سعد اللحيدان يرى أن التقييم الجديد يجب أن يحمل شيئا من التفصيل، وقال «الدية مائة في الإبل وجرى عليه الأثر والنص»، مضيفا «الخلاف في ما يتعلق بنوعية الإبل هي من النوع الجيد كحمر النعم أو أنها من المتوسطة أو أنها من أقل قيمة وقدر».
وزاد اللحيدان «أرى أن عمومية 400 و300 ألف حسب نظرتي القضائية وسياسة الحكم الشرعي والتخصص الدقيق في هذا أنه يجب التفصيل فيها، ولا بد من ربط النصوص بعضها ببعض كما يفهم من قواعد التشريع ومذهب التفصيل في هذا».
ومثل اللحيدان لذلك بقوله «إن 400 ألف قد يجعلها بعض الناس الواجدين لها كأنها 400 ريال وقد يراها البعض الآخر الذي لا يجد مثل هذا كأنها 40 مليونا وقد يراها قسم ثالث أنها مغالاة بين هذا وذلك».
وخلص اللحيدان بقوله «المحصلة أن ربط الدية تتعلق بالنفقة من باب التمثيل النصي لأن الوجد في النفقة مثل الوجد في دفع الدية، كما في قوله تعالى «لينفق كل ذي سعة من سعته» وكما في قوله تعالى «فإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة» وعلماء اللغة يقولون إن عسرة أنها نكرة ويسرى نكرة وبين النكرتين لازم النظر العقلي لأنه في هذه النواحي يجب ربط النص بالعقل وربط العقل بالنص وتقديم العقل على القلب في فهم النص وتقرير الأحكام الشرعية مع ضرورة بذل الجهد والطاقة من موهب فذ أو موهوب قادر أو من جهة ثالثة من موهوب مستوعب لأن الضرر يجب أن يدفع».
وأضاف اللحيدان «الدية إذا كانت 400 قد تجبر بعض الأشخاص إلى أن يهلك نفسه ببيع ما يملك فيقع ضرر أكبر على المال وعلى البيت وعلى الأسرة وقد جاء في النص وهو قاعدة شرعية «لا ضرر ولا ضرار»، وأخذ هذا من قوله تعالى «ادفع بالتي هي أحسن».
واستدل اللحيدان على ذلك بقوله «معلوم حال المجاعة في عهد عمر أنه لم يقطع الغلمان الذين سرقوا مع أن السرقة حد من الحدود مثل القتل فمن هذه الحيثية أتوجه لخادم الحرمين ومن يعنيه الأمر بأن مثل هذه المسائل الدقيقة تحتاج للتفصيل الدقيق وعملية القضاء في المملكة عملية مستوعبة ومؤصلة ومعقدة لكنها تحتاج مع هذا كله في مثل هذه الأمور إلى التفصيل الدقيق، ووضع كل حال في طريقها لكي يعلم الناس الحيثيثات المبررة نحو الدية لأن الناس ليسوا سواء في ما يتعلق بالحاجيات والضروريات والكماليات.
قرار مفصل
ويرى القاضي في المحكمة العامة في الرياض حمد الرزين أن القرار فصل كل شيء، مبينا أن المبلغ ظل ثابتا منذ عام 1405هـ، رغم ارتفاع أسعار الإبل، مؤكدا تذمر الناس من انخفاض الدية ليأتي التقدير الجديد ويراعي ارتفاع أسعار الإبل، موضحا أن اللجنة التي شكلتها المحكمة العليا حددت الأسعار وفق متوسط الأسعار في المملكة والدول المجاورة، مبينا أن دية القتل الخطأ وشبه العمد هي مائة من الإبل، أما العمد ففيها 110 من الإبل منها 40 في بطونها أولادها، معتبرا المنتقدين متسرعين في إطلاق الأحكام، مطالبا بعدم التشكيك في التقدير بعد صدوره خصوصا أن لجانا شرعية وقضائية وخبراء في أسعار الإبل قدروها، مشددا على أن دفع الدية حكم شرعي لا بد من تنفيذه، مشيرا إلى أن الشخص إذا لم يستطيع دفع الدية فإنه يلزم بها عاقبة القاتل من أسرته وأقاربه.
وأكد محامون على أن التقدير الجديد منصف لكنه جاء متأخرا حيث قال نائب رئيس اللجنة الوطنية للمحامين الأسبق صالح الصقعبي «لا أعتقد أن هناك مبالغة في التقدير الجديد وإن ارتفع المبلغ فإن الردع مطلوب»، وأشار الصقعبي إلى أنه ليس من المعقول بقاء الدية على حالها رغم اختلاف أسعار العملات وارتفاع أثمان الإبل التي هي الأصل في الديات.
ووافقه الرأي المحامي والمستشار القانوني عبدالعزيز الزامل بأن التقدير الجديد قرار متأخر، وقال في تصريح سابق «إن هذا الموضوع تأخر جدا، نظرا إلى أهميته وارتباطه بتشريع، ونهيب بالجهات المعنية بمواكبة هذه المبادرة واللحاق بالركب وإعادة النظر في تقييم «أروش الجنايات» بما يتوافق مع متغيرات العصر، مشيرا إلى أن أسعار الجمال متغيرة منذ زمن بعيد ولم يتغير سعرها حاليا.
وأوضح أن الاختلاف دائما ليس في الدية ولكن في تقديرات «الشجاج» وهي ما يصيب الإنسان من شقٍ أو جرح وهي ما نختلف فيه لكن دية الموت معروفة، وطالب الزامل بالنظر إلى أبعاد الأضرار وأن تكون هناك تعويضات مجزية تشمل حتى الأضرار المعنوية.
أسعار الإبل
وهنا يوضح ملاك الإبل والخبراء فيه بأن التقييم الجديد منصف وأخذ المعدل الوسطي، خصوصا أن هناك إبلا يصل سعرها إلى ملايين الريالات حيث قال تاجر الإبل عبدالله الديني أن التقدير الجديد راعى ارتفاع أسعار الإبل وهو معقول.
ولفت الديني إلى أن أسعار الإبل ترتفع بحسب طريقة تعليفه، وأرجع سبب ارتفاع أسعار الإبل المفاجئ لقلة هطول الأمطار وارتفاع أسعار العلف، والخشية من استيراد المواشي من الخارج بسبب انتشار بعض الأمراض ومنع وزارة الزراعة لذلك، مبرئا مزايين الإبل من ارتفاع أسعار الإبل، مطالب بضرورة مراجع مبالغ الدية من فترة لأخرى لتذبذب أسعار الإبل من فترة لأخرى،
لكن مالك الإبل مقيدح بن عياط الفهيـقي خالف رأي الديني عندما أكد على أن مزايين الإبل خدمت ملاك الإبل ورفعت أسعار الحلال وخاصة الأبل الأصيلة والنادرة أصبحت أسعارها خيالية، لكنه في نفس الوقت أيد الديني في أن الشعير غير متوفر وأسعار الأعلاف مرتفعة وذلك أثر على ارتفاع أثمان الإبل.
وعن رؤيته لأسعار الإبل في الوقت الحالي قال مقيدح «الإبل لا تقارن بالمال في الماضي بل تقاس بالروح والدم ولا يستطيع أن يمتلكها إلا القوي الذي يفدي نفسه ويقدر أن يحفظها أما الآن ولله الحمد أسعارها مناسبة وغير مرتفعة».