طالبت وزارة العمل جهات حكومية بحصر الفرص الوظيفية التي توفرها المشاريع التي تشرف عليها الوزارة، بهدف شغلها بالكوادر الوطنية.
ونبهت الوزارة في تعميم صادر عنها على تنفيذ أحد بنود الخطة التفصيلية المشتملة على الحلول العاجلة وقصيرة المدى والمستقبلية لمعالجة تزايد أعداد خريجي الجامعات المُعدِّين للتدريس وحاملي الدبلومات الصحية بعد الثانوية، المتمثلة في ضرورة تنسيق الجهات الحكومية التي تنفذ مشاريع يترتب عليها توفير فرص وظيفية مع وزارة العمل لغرض إعداد الكوادر الوطنية اللازمة لشغل تلك الفرص.
وشدد وزير العمل المهندس عادل فقيه على تزويد وزارته بالفرص الوظيفية عند بدء تنفيذ المشاريع حتى يتسنى للوزارة التنسيق لتوفير الكوادر الوطنية اللازمة لشغل الوظائف في التوقيتات المناسبة.
وأبرق وزير الشؤون البلدية والقروية الأمير منصور بن متعب خطاباً موجهاً للأمانات والبلديات ووكالات الوزارة بضرورة تزويد وزارة العمل بالفرص الوظيفية لخدمة خريجي الجامعات والدبلومات ما بعد الثانوية. وأكدت مصادر مطلعة أن أكثر من ست جهات حكومية إلى جانب هيئة التخصصات الصحية ستكون من ضمن اللجان العليا التي ستدرس تزايد أعداد خريجي الجامعات المهيئين للتدريس وحاملي الدبلومات الصحية بعد الثانوية العامة، ووضع حلول عملية وسريعة مناسبة في القطاعين الحكومي والخاص في هذا الشأن ومنها وزارات الصحة والخدمة المدنية والمالية والعمل والهيئة السعودية للتخصصات الصحية، إضافة إلى وزارتي التربية والتعليم والتعليم العالي فيما يختص بخريجي الجامعات المعدين للتدريس.
وأبانت المصادر إعطاء الأولوية للابتعاث للدراسات العليا ضمن برنامج خادم الحرمين الشريفين لمن لديه الرغبة وتنطبق عليهم شروط الابتعاث، كما تسعى وزارتا التعليم العالي والمالية لاختيار معيدات ممن تنطبق عليهن شروط الإعادة من الجامعات السعودية وفق الحاجة واستقطاب البعض من خلال تحوير ما يلزم من الوظائف الشاغرة وتعيينهن عليها ومناقشة الحاجة من الوظائف للجهات التي وردت لها طلبات وظائف في إطار قوائم الخريجين المهيئين للتدريس.
