شهدت مناطق مختلفة في المملكة تطورات لافتة في قضية قيادة المرأة السيارة أمس، إذ توفيت مواطنة كانت بصحبة ابنتها التي قادت سيارة في محافظة الأفلاج، فيما قضت المحكمة الابتدائية في جدة بجلد شيماء جستنية التي قادت سيارتها في مدينتها في أوقات سابقة 10 جلدات، وذلك في الجلسة الرابعة من جلسات النظر في القضية التي حضرتها جستنية، فيما استدعت الأجهزة الأمنية في مدينة الرياض مديحة العجروشي بعد أن قادت سيارتها في حي العليا أمس (الثلثاء). وذكر مصدر أمني أن سيارة كانت تقودها مواطنة (28عاماً) وبصحبتها والدتها (53عاماً) انحرفت على طريق سريع جنوب محافظة الأفلاج (300 كيلو متراً جنوب مدينة الرياض) ما أدى إلى وفاة الأم وإصابة الفتاة، مشيراً إلى أنهما نقلتا إلى مستشفى الأفلاج العام، الذي أكد مصدر طبي فيه أن الفتاة تعاني من كسرين في الرقبة وإحدى قدميها، لكن حالتها مستقرة.
وفي مدينة جدة، قررت جستنية استئناف الحكم، فيما طالبت مؤسِّسات مبادرة «حقي كرامتي» بـ«إيقاف وإبطال الحكم الذي صدر بحق جستنية فوراً، كونه ينتهك حقوق الإنسان»، ووصفن حكم الجلد بـ«الخبر المؤسف وغير المقبول تماماً»، معتبرات في بيان صحافي أمس أن «حكم الجلد يكسر القوانين واللوائح والمعاهدات الدولية التي وقعت عليها السعودية، مثل التمييز ضد المرأة».
وفي الإطار ذاته، استدعت الأجهزة الأمنية في الرياض إحدى النساء اللاتي قدن السيارة عام 1991، مديحة العجروشي، بعد أن قادت سيارتها في حي العليا أمس.
وقالت العجروشي : «كنت في لقاء صحافي مع صحافية فرنسية للتعليق على قرارات الملك عبدالله الخاصة بدخول المرأة في عضوية مجلس الشورى والترشح للمجالس البلدية، وتعبيراً عن فرحتي بالقرار أحببت أن أقود سيارتي في الحارة التي أسكن فيها، وحين رآني أحد المواطنين اتصل بالشرطة»، مضيفة: «عدت إلى بيتي، ولكن بعد لحظات وجدت الشرطة عند بيتي وتسأل السائق بعض الأسئلة، وحين خرجت سألتني الشرطة هل أنا من قدت قبل قليل؟ وأوضحت لهم أنني قدت فعلاً».
واستطردت: «طلبوا مني المجيء معهم إلى قسم الشرطة، إذ كان التوقيت الثالثة عصراً، وجلست في القسم نحو ثلاث ساعات، بعد أن طرحوا عليّ مجموعة من الأسئلة، من ضمنها سؤالي حول مدى معرفتي بأن قيادتي السيارة تعد مخالفة للنظام، وأوضحت لهم أن ذلك غير مخالف… غير أنهم طلبوا كتابة تعهد والتوقيع بعدم القيادة مرة أخرى، وفعلت ذلك»، مشيرة في الوقت ذاته إلى أنها خرجت من شرطة العليا عند السابعة إلا ربع مساءً، وانتظرت لمدة ساعة «للبحث عن سيارة ليموزين توصلني إلى منزلي، واضطررت إلى مكالمة صديقتي لتأتي مع سائقها وتوصلني إلى البيت».
وكانت هيئة الادعاء العام ممثلة بلجنة العرض والأخلاق في جدة، استدعت الأحد الماضي، إحدى أشهر السعوديات اللاتي قدن سيارتهن نجلاء حريري، للتحقيق معها حول قيادتها للسيارة، واضطرت الحريري إلى توقيع تعهد بعدم قيادة السيارة من جديد، إذ إن الهيئة ستحيل ملف قضيتها إلى المحكمة في جدة، وستكون أولى جلسات محاكمتها بعد نحو شهر.
فيما وصفت مؤسِّسة مبادرة «حقي كرامتي» التي تضم 47 امرأة ورجلاً، وضمن أهدافها الدعوة بالسماح للمرأة بقيادة السيارة، استدعاء نجلاء حريري من هيئة الادعاء العام للجنة العرض والأخلاق، بـ«الأمر الخطر، خصوصاً أن يتم استدعاء سيدة فاضلة وأم وزوجة وابنة الوطن على خلفية التقرير الذي عرضته قناة «إم بي سي» ويظهر نجلاء حريري تقود سيارتها في شوارع جدة»، موضحين «أن هناك سيدة أخرى في المنطقة الشرقية قيد المحاكمة بسبب قيادتها السيارة».
