علمت مصادر أن جهات التحقيق في كارثة سيول محافظة جدة، نجحت أخيراً في سحب اعتراف من مسؤول سابق في أمانة جدة يتضمن إقراره بالإهمال في عملية التأكد من صحة مواقع تنفيذ المشاريع التي كان معنياً بالإشراف عليها في أمانة المحافظة قبل اعتمادها، إضافة إلى نقله لعدد من مشاريع تصريف مياه السيول والأمطار من مواقعها إلى أماكن أخرى من دون مسوغات نظامية.
وقالت مصادر مطلعة : «إن المسؤول وهو وكيل سابق في أمانة المحافظة، اعترف بتعديل مواقع مجاري التصريف وكميات الأسفلت بتقليلها، ووضع خرسانة بدلاً منها، على أن يتم تنفيذ السفلتة في وقت آخر، مبرراً ذلك بتعرضه لخدعة من جانب مسؤول آخر على علاقة مباشرة بإدارة مشاريع الأمطار والسيول». وأوضحت المصادر، أن «وكيل الأمين السابق «اعترف في لائحة الدعوى بأن مشروع تمديد أنابيب تصريف مياه الأمطار في مخطط الروابي بطول 1600 متر، نقل إلى موقع آخر يقع على طريق مكة القديم وبطول 700 متر، إذ أقر أن عملية النقل وافق عليها من دون اتخاذ الإجراءات الرسمية، مكتفياً بحديث شفهي مع الاستشاري ومدير تصريف مياه الأمطار والسيول. وقالت المصادر: «إن المتهم الذي سيتم عرضه غداً، أمام قاضي المحكمة الجزئية، أرجع سبب توقيعه على تسلم المشروع والمخالصات المالية إلى ما رفعه له الاستشاري ومسؤول آخر، معتبراً أن الأخير هو الذي يتحمل المسؤولية، إذ وصل به التسيب الوظيفي إلى الرد على إجابة المحققين بأنه لا يدري، هل تم بالفعل نقل المشروع المذكور أم لا».
وأكدت المصادر أن المتهم يواجه تهماً عدة، أبرزها إزهاق الأرواح البشرية، وإتلاف الممتلكات العامة، وإهدار أكثر من 100 مليون من أموال الدولة، لافتة إلى أن المتهم تورط في كثير من جرائم الفساد، ما يعني أن قضيته تستوجب محاكمته مرة أخرى لدى المحكمة الإدارية لأسباب تتعلق بجرائم التزوير، وإساءة الاستعمال الإداري، والعبث بالأنظمة والتعليمات والتفريط في المال العام.
