يناقش مجلس الشورى في جلسته العادية الرابعة والخمسين التي ستعقد صباح غد توصية صرف بدل سكن بما يعادل 3 رواتب سنوياً لموظفي الدولة، والتي انفردت” الرياض” بنشرها لتتناقله بعد ذلك وسائل إعلام مقروءة ومسموعة ومرئية.
وسيقرر المجلس عبر التصويت مصير التوصية – التي يترقبها نحو مليون موظف – في الجلسة ذاتها حيث ستخضع للمناقشة ثم التصويت، ويكفيها لتصبح قراراً يرفع لخادم الحرمين الشريفين أن تحظى ب76 صوتاً مؤيداً، وحسب المادة السابعة عشرة من نظام مجلس الشورى فإن قراراته ترفع للملك وهو يقرر ما يحال منها إلى مجلس الوزراء، فإذا اتفقت وجهات نظر مجلسي الوزراء والشورى تصدر القرارات بعد موافقة الملك عليها، أما إذا تباينت وجهات نظر المجلسين فيعاد الموضوع إلى مجلس الشورى ليبدي ما يراه بشأنه ويرفعه إلى الملك لاتخاذ ما يراه.
من جهتهم أبدى قراء “الرياض” تفاؤلهم الكبير بموافقة المجلس على توصية صرف بدل السكن لموظفي الدولة وتمنوا حسبما عبر الكثيرين منهم بوقفة صادقة من أعضاء الشورى لدعم التوصية التي تبنتها لجنة الإدارة والموارد البشرية.
وجاء أكثر من 600 تعليق على الخبر مؤيدة للتوصية، مطالبة بإقرارها فيما كان هناك تعليقات لم تصل الخمسة عارضت صرف بدل السكن لكنها تقترح أن يضخ ما يعادلها ثلاثة رواتب لصالح حل مشاكل الإسكان.
أحد القراء أكد أن المواطن ما بين الرجاء والخوف حيث علَّق بقوله “الرجاء بأن صرف البدل راح يخفف عنه بعض الضغوطات المالية والخوف من استغلال التجار لهذا البدل برفع الأسعار”.
ويرى عدد من القراء أن إقرار بدل سكن لموظفي الدولة قد يصب في مصلحة البنوك ومحتكري العقار، ويقترحون أن تصرف هذه الأموال إلى شراء الأراضي من قبل الدولة مباشرة وإعادة بيعها على المواطنين بربع القيمة، مع اشتراط منع المواطن من بيعها قبل مرور 10 سنوات، فيما يرى آخرون أن يتم بناء مساكن وتوزيعها على الموظفين بأقساط ميسرة، لأن بدل السكن سوف يساهم بارتفاع الأسعار والإيجارات ولن يساهم بحل الأزمة
