أكد مصدر مطلع في الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان، أن التعهد على المعلمات بعدم المطالبة بالنقل إلا بعد ثلاث سنوات قيد في غير محله وتشوبه العوارض.
وقال المصدر في رد على سؤال حول التعهد الذي فرضته وزارة التربية والتعليم ووزارة الخدمة المدنية على المعلمات في المناطق بعدم أحقيتهن في المطالبة بالنقل إلا بعد ثلاث سنوات خدمة، أن التعهد غير نظامي، معتبرا القرار في غير محله ويتوجب إعادة النظر فيه لتحقيق الراحة للمعلمات.
وكانت وزارة التربية والتعليم وقعت المعلمات بعدم المطالبة بالنقل في حركة وزارة التربية والتعليم إلا بعد ثلاث سنوات ويحق لها طلب النقل في العام الرابع.
