كثفت هيئة الرقابة والتحقيق من جولاتها على 17 جهة حكومية للتأكد من قيامها بتنفيذ كافة الأوامر الملكية الصادرة مؤخرًا. وقالت «الهيئة» في بيان لها إنها وانطلاقًا من اختصاصاتها الرقابية تقوم بتنفيذ عدد من الجولات الرقابية لمتابعة ما اتخذته 17 جهة حكومية بشأن الأوامر الملكية الكريمة التي صدرت في شهري ربيع أول وربيع الآخر لهذا العام 1432هـ، والتي استهدفت في مجملها التيسير على المواطنين في كافة المجالات.
وأشارت «الهيئة» إلى أنه تم دعم تلك الجهات ماليًا ووظيفيًا لإقامة وتوسعة واستكمال مشاريع قائمة واعتماد عدد من الوظائف وتثبيت عدد من الموظفين الذين يعملون على البنود.
وأكدت أنها تهدف من جولاتها الرقابية الوقوف على مدى تنفيذ الجهات الحكومية لتلك الأوامر السخية، وما قد يكون هناك من معوقات لا سيما وقد مضى على ذلك فترة ليست بالقصيرة، ولأن انفاذ تلك الأوامر ينعكس إيجابًا على المواطن الذي يسعى ولاة الأمر وعلى رأسهم خادم الحرمين الشريفين على بذل كل ما يسعده. تجدر الإشارة إلى أن هيئة الرقابة والتحقيق تقوم برفع تقارير للجهات العليا عن أي تقصير أو ملاحظات حيال تنفيذ الأوامر الملكية.
وكان خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز أصدر حزمة من الأوامر الملكية الهادفة لتحسين أوضاع المواطنين شملت كافة شرائح المجتمع وقطاعات الدولة في القطاعين والخاص. وتضمنت القرارات صرف راتب شهرين لموظفي الدولة من مدنيين وعسكريين، ومكافأة راتب شهرين لطلاب التعليم العالي الحكومي، وتخصيص راتب بمقدار ألفي ريال للباحثين عن العمل، وتثبيت بدل الغلاء للمواطنين ومقداره 15 بالمئة واعتماد الحد الأدنى لرواتب السعوديين بحدود ثلاثة الآف ريال.
ونصت الأوامر على اعتماد مبلغ 250 مليار ريال لبناء 500 آلاف وحدة سكنية في مختلف مناطق المملكة، ورفع الحد الأدنى للتمويل العقاري من 300 ألف ريال إلى 500 ألف ريال، ورصد 16 مليار ريال لترقية الخدمات الصحية ورفع الحد الأدنى لتمويل القطاع الخاص الصحي من 50 مليون إلى 200 مليون ريال. كما نصت على إنشاء هيئة وطنية لمكافحة الفساد ترتبط مباشرة بالملك وتعيين محمد عبدالله الشريف رئيسًا لها، وتختص بمتابعة أوجه الفساد الإداري والمالي بكافة القطاعات الحكومية دون استثناء، إضافة إلى استحداث 60 وظيفة عسكرية بوزارة الداخلية وتسوية حقوق العسكريين، ودراسة احتياجات منسوبي القطاعات العسكرية في السكن.
وتضمنت الأوامر الملكية إنشاء مجمع فقهي باسم المجمع الفقهي السعودي، ورصد 500 مليون ريال لترميم المساجد والجوامع، و200 مليون ريال لجمعيات تحفيظ القرآن الكريم، و300 مليون ريال لدعم مكاتب الدعوة والإرشاد، و200 مليون ريال لصالح هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فضلاً عن قرارات تتعلق بالسعودة ومراقبة الأسعار وتنظيم الإعلام والنشر. كما صدر أمر ملكي بتثبيت جميع العاملين ببرنامج محو الأمية المسائي في وزارة التربية والتعليم (رجالاً ونساءً) أسوةً بالعاملين في الفترة الصباحية المشمولين بالتثبيت مع تكليفهم بالعمل في الفترة الصباحية ليكملوا النصاب. وكذا تثبيت المتعاقد معهم كمعلمين بُدلاء على وظائف جديدة تحدث لهم.
