كشفت وزارة العمل عن آلية جديدة تتضمن عقوبات صارمة لمنع تسرب العمالة والحد منها، وذلك من خلال معايير دقيقة وصارمة ستخضع لها عمليات استقدام العمالة. صرح بذلك المتحدث الرسمي لوزارة العمل حطاب العنزي. وقال إن برنامج نطاقات الجديد والذي بدأت الوزارة العمل به من شأنه وضع الأمور في نصابها الصحيح تجاه العمالة المخالفة وتجفيف منابع الاتجار بالتأشيرات.
وأضاف أن لجوء المواطن إلى العمالة المخالفة من شأنه أن يعرض صاحبه للمساءلة، وهناك عقوبات رادعة لمن يتجاوز الأنظمة والتي تصل إلى إيقاف الاستقدام عن المتورط في هذا الأمر لمدة خمس سنوات لمن يثبت متاجرته بالتأشيرات وبيعها.
وأشار إلى أن المادة 233 من نظام العمل نصت على أنه يعاقب كل من يخالف حكم المادة 39 من نظام العمل -التي تقضي بأنه لا يجوز لصاحب العمل أن يترك عامله يعمل لدى غيره ولا يجوز للعامل أن يعمل لدى صاحب عمل آخر أو أن يعمل لحسابه الخاص- بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف ريال ولا تزيد على عشرين ألف ريال، وتتعدد الغرامة بتعدد الأشخاص الذين وقعت المخالفة بشأنهم، ويتم ترحيل العامل على حساب من وجد يعمل لديه.
وكانت مصلحة الإحصاءات العامة والتعداد العام للسكان والمساكن أعلنت عن بلوغ عدد المقيمين في المملكة نحو 8.4 مليون نسمة خلال عام 2010 يمثلون ما نسبته 31.03 في المائة من إجمالي عدد سكان المملكة، من بينهم 5.9 مليون ذكر، في حين يصل عدد الإناث إلى نحو 2.5 مليون أنثى.
في حين كشف المهندس عادل فقيه وزير العمل عن أن حجم التحويلات المالية الخارجية للعمالة الوافدة في البلاد يصل إلى 26.6 مليار دولار بشكل سنوي، مشيرًا إلى أن عددهم بحسب آخر إحصائية يصل إلى 8 ملايين وافد، 6 ملايين منهم يعملون في القطاع الخاص.
وأوضح الوزير أن برنامج «نطاقات» الذي طبق من شهر شوال الماضي سيقضي على 99% من فساد تجارة التأشيرات في المملكة. وقال إن القطاع الخاص أعطى ما ليس موجودًا في أي دولة على مستوى العالم، حيث يعمل لديه 90% أجانب، فيما أبناء البلد لا يمثلون سوى 10% فقط.
وأوضح أن برنامج نطاقات يأتي لتحفيز المنشآت على توطين الوظائف كمعيار جديد للسعودة، تعتمد فكرته الأساسية على تصنيف المنشآت إلى نطاقات، ممتاز، أخضر، أصفر، وأحمر حسب تفاوتها في مقدار توطينها للوظائف، بحيث تكون المنشآت الأقل توطينًا في الدرجتين الحمراء والصفراء بينما تصنف المنشآت الأعلى توطينًا في الدرجتين الخضراء والممتازة، علمًا بأن تقييم المنشأة يتم من خلال مقارنة أدائها بالمنشآت الأخرى في نشاطها نفسه.
