كشف مدير عام السجون اللواء الدكتور علي بن حسين الحارثي عن أنه تم الانتهاء من إعداد لائحة الأحكام البديلة للسجين، وتم رفعها إلى وزارة الداخلية تمهيدا لإقرارها.
وقال : إن لجنة مشكلة من وزارة الداخلية، وزارة العدل، هيئة التحقيق والادعاء العام، المديرية العامة للسجون، الأمن العام، وديوان المظالم أعدت لائحة استرشادية تتضمن العقوبات البديلة وآليات تطبيقها وتم رفعها إلى وزارة الداخلية.
وأكد اللواء الدكتور الحارثي على ضرورة تطبيق الأحكام البديلة للحد من التكدس داخل السجون، إعادة الهيبة للسجن، والحد من الآثار الاجتماعية التي تترتب على دخول السجين للسجن والتي تتمثل في وصمة العار التي تلاحقه وأسرته. وأشار إلى أهمية مراعاة عدم دخول المتهم السجن إلا بعد الانتهاء من محاكمته، فإما أن يصدر له حكم بالبراءة، أو يصدر عليه القاضي العقوبات البديلة، أو يقضي بدخوله السجن بمدة محددة.
وأكد مدير السجون على ضرورة أن تعمل الجهات القابضة بتطبيق العقوبات البديلة أثناء عملية القبض والتحقيق، بحيث يتم إطلاق سراح المتهم بكفالة أو بغرامة مالية أو بدونها حتى يتم الانتهاء من محاكمته، لافتا إلى أهمية إعادة النظر في القرار الوزاري المحدد للقضايا التي توجب التوقيف، وأن هناك كثيرا من القضايا يمكن إلغاء عقوبة التوقيف الفوري فيها حتى انتهاء المحاكمة.
وخلص اللواء الحارثي إلى القول إن تطبيق الأحكام البديلة بجدية سيساهم في تخفيف دخول المتهمين للسجون بنسب تتراوح بين 40 50 في المائة، منوها بأهمية الملتقى الذي تبنته وزارة العدل والذي سيبدأ اليوم بعنوان الاتجاهات الحديثة في العقوبات البديلة.
