أبلغت وزارة التربية والتعليم المعلمات المعينات أخيرا أنها ستضطر إلى إلغاء قرار التعيين واعتباره عدم نجاح في سنة التجربة في حالة ثبوت إقامة المعلمة في المنطقة التي عينت بها بدون محرم شرعي.
وتضمن القرار أيضا «متى ثبت عدم الإقامة في مقر الوظيفة أو عدم المباشرة خلال المدة النظامية والتي حددت بـ 15 يوما سيتم إلغاء التعيين». وبررت الوزارة إجراءها الذي تعتبره نظاميا بأنه مدرج ضمن أضابير الإقرار الذي وقعت عليه المعلمة مع ولي أمرها ويمثل إلزاميا على المعلمة بأن تقديمها وقبولها لمقر الوظيفة وموافقة ولي أمرها على ذلك موافقة صريحة على العمل والإخلال به يعتبر إخلالا بالعملية التربوية والتعليمية.
ومن نصوص الإقرار والملزم التوقيع عليه، التعهد بالسكن في مقر الوظيفة في وجود المحرم الشرعي، وإقامته معها مع التقدير بأن هذه المهنة ذات مهمة عظيمة وما سيترتب على تأخيرها أو عدم تواجدها والاستمرار في مقر الوظيفة ينتج الآثار السلبية على مسار العملية التربوية.
ويتضمن الإقرار أيضا التوقيع بالعلم بأنها مع ولي أمرها قد تعرفوا على مكان ومقر الوظيفة ووقفوا شخصيا عليه وعرفوا طبيعته وطرق الوصول إليه، وأن القبول على هذه الوظيفة جاء بعد أن عرفوا صراحة بمكانها ومقرها مع عدم المطالبة بالنقل إلى منطقة أو محافظة خلال سنة التجربة.
وأوصت الوزارة مديرات المدارس بضرورة التأكد من شخصيات المعلمات اللائي تصل أوراق مباشرتهن للمدارس وما إذا كن هنا حقيقة المعلمات المعينات، وكذلك الإقرار عليهن بأنهن لا يشغلن وظائف حكومية رسمية على المرتبة السادسة وما فوق أو ما يعادلها وليست في فترة حظر نظامية.
