أكد مساعد قائد مهام شرطة منطقة مكة المكرمة ورئيس اللجنة الرئيسية لمتابعة مكاتب حملات الحج الوهمية والحجاج بدون تصريح اللواء محمد بن عبدالله الشهري أن العقوبات التي ستطال المخالفين لتعليمات نقل الحجاج الذين لا يتقيدون بالأنظمة ستصل إلى حجز المركبة المستخدمة، وسجن المخالف مدة لا تزيد على سنتين، أو بغرامة لا تتجاوز 100 ألف ريال أو بهما معًا.
وقال اللواء الشهري إنه تم البدء بتنفيذ الخطة العامة لمتابعة ومعالجة حالات نقل الحجاج والمخالفين الذين لا يحملون تصاريح حج عن طريق المكاتب الوهمية. وروعي في هذه الخطة الاستفادة من النتائج في موسم حج العام الماضي، والتي أثبتت انحسار المكاتب الوهمية في منطقة مكة المكرمة.
وأضاف أن تعليمات وزارة الداخلية واضحة وصارمة لمن يخالف التعليمات المتعلقة بالحج، حيث سيتم التحقيق مع أي مخالف لتلك التعليمات وحجز المركبات المخالفة حتى يتم الفصل في القضايا التي حجزت بسببها.
وأوضح أن عقوبة من يقوم بنقل ركاب مخالفين لأنظمة الإقامة أو من يحمل حجاجًا بدون تصاريح الحج قد تصل إلى السجن مدة لا تزيد على سنتين أو بغرامة لا تتجاوز المائة ألف ريال أو بهما معًا. كما تتعدد الغرامات بتعدد الأشخاص الذين وقعت المخالفة منهم. أما الحجاج فيتم إعادتهم من حيث أتوا. ولا يسمح لهم بالدخول إلى مكة المكرمة.
أما ما يتعلق بالتعامل مع المكاتب المخالفة لتعليمات حجاج الداخل فيتم من خلال تطبيق نظام خدمة حجاج الداخل والصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (م/ 58) وتاريخ 28/10/1426هـ، والمنظم لآلية التعامل مع أصحاب المكاتب الوهمية والمحتالين على الحجاج بعقوبات رادعة تشمل الغرامات المالية وتقديم المتهم إلى المحكمة الشرعية لتعزيره، وأهاب اللواء الشهري بالقادمين للحج بضرورة التعامل مع المكاتب المعتمدة من وزارة الحج.
