استبعدت وزارة العمل أن تكون عملية زيارة مفتشيها لمنشآت القطاع الخاص شرطاً أساسياً لمراقبة مدى التزام تلك المنشآت بتطبيق أنظمتها، خصوصا فيما يتعلق بنسب السعودة المفروضة على هذه الشركات، مؤكدة أن الزيارة ضرورية في حال وجود ملاحظات على المنشأة نفسها. وقال مدير العلاقات العامة المتحدث الرسمي لوزارة العمل حطاب العنزي : “زيارة مفتشي الوزارة تأتي بصفة دورية، ولكن عند الاقتضاء، بمعنى الزيارة لن تكون لمنشأة أو مؤسسة ليس عليها ملاحظات”.
وأضاف العنزي خلال تصريحه: “أما المؤسسات التي ترد للوزارة عليها ملاحظات أو تساؤلات يكون هنالك مفتشون يخرجون لها”، دون أن يعطي مزيدا ً من التفاصيل في عـدد الحـالات التي تم التفتيش فيهـا. وكان قبل نحو أسبوع من الآن قد واجه وكيل وزارة العمل المساعد للتطوير الدكتور فهد التخيفي، موقفا محرجا من أحد الحضور الذين قدموا للقاء به في مقر غرفة الرياض، عندما أبلغه أن مفتشي “العمل” لم يحضروا إلى مقر الشركة التي يعمل بها منذ نحو 19 عاما.
وفي ذات السياق كان قد كشف وزير العمل المهندس عادل فقيه أن الوزارة ستعلن قريبا عن نسبة أعداد العاطلين والعاطلات عن العمل في المملكة، وعن أعداد الوظائف التي سيوفـرها برنامج نطاقات في السوق السعودية.
وقال فقيه حينها إن برنامج مشروع نطاقات يسير بصورة طبيعية وحظي بإقبال كبير من رجال الأعمال والمواطنين، خاصة الذين كانوا يعانون من عدم تمتعهم بالحوافز والامتيازات مع تطبيقهم لنسب توطين مرتفعة ومطلوبة سابقا، مشيرا إلى أن النظام وفر الحوافز والامتيازات لتلك الجهات.
ولفت فقيه إلى أن المطلوب من الشركات والمؤسسات هو تطبيق الحد الأدنى من التوطين لما يعادل 50% من نسبة الشركات والمؤسسات المنافسة لها في ذات النشاط والحجم، ليكونوا في نطاق اللون الأخضر.
