رصدت وزارة التربية والتعليم خروقات من بعض المدارس الثانوية للبنين والبنات في عدم تقيدها بالضوابط المنظمة للقبول والتسجيل.
وطالبت وكالة الوزارة للتخطيط والتطوير إدارات التربية والتعليم بالمناطق بتطبيق الضوابط المنظمة للعمليتين الواردة في الأدلة والتعاميم الخاصة بتطبيق نظام المقررات في المدارس الحكومية والأهلية.
وشددت في تعميم عدم تجاوز تسجيل عدد الطلاب في كل شعبة 35 طالباً أو طالبة، والتقيد بقبول الطلاب وفق رغباتهم في الاختيار من بين مدارس نظام المقررات ومدارس النظام القائم، وعدم اشتراط تقديرات معينة للقبول على اعتبار أن النظام مصمم لقبول جميع المستويات، وأيضاً قبول المحولين والمنقولين لنظام المقررات وفق لائحة المعادلات وطاقة المدرسة الاستيعابية، وكذلك التقيد بلائحة المعادلات للتحويل بين النظامين، وإتاحة ثماني حصص دراسية في اليوم لتسجيل المقررات المطلوبة وإشغال ما تبقى من الحصص من الأنشطة الصفية وغير الصفية وبرامج الإرشاد الأكاديمي، وأخيراً عدم تسجيل مقررات غير مطلوبة في خطة الطالب الدراسية بغرض تسديد حصص الفراغ.
بدوره، طالب أستاذ طرق التدريس بجامعة الملك عبدالعزيز الدكتور أحمد أبو الحمائل بوضع ورش عمل وبرامج تأهيلية لمديري ووكلاء المدارس الخاصة بنظام المقررات في المدارس الثانوية والعمل على التوعية بأهمية الطرق المتبعة والأهداف التي دفعت لتطبيق النظام.
وأكد أنه يجب على وزارة التربية تخصيص فترة الإجازات أو ساعات الدوام الخارجية لعقد دورات ودبلومات خاصة بطرق وأنظمة آلية التعامل مع تلك البرامج باعتبار أهمية تطبيق النظام والضوابط ميدانياً. وحرصت وزارة التربية ممثلة في وكالة التخطيط والتطوير على تطبيق الخطة الدراسية لنظام المقررات في بعض المدارس الثانوية في قطاعي البنين والبنات وفق نموذج تطبيقي، مؤكدة أن المشروع يهدف إلى رفع الكفاءة الخارجية للتعليم الثانوي والوصول إلى تحقيق أهداف نظام المقررات المنشودة، اقتضت المصلحة التعليمية فيه الالتزام بضوابط محددة للوصول إلى التطبيق النموذجي الصحيح.
