ردت وزارة العدل على ما وصفه البعض بـ(بطء المجلس الاعلى للقضاء والوزارة في تنفيذ آلية العمل التنفيذية لنظام القضاء الجديد، وتحديدًا ما يتعلق بأمر المحاكم المتخصصة «الأحوال الشخصية، الجزائية، التجارية، والعمالية»)، بتقرير مفصل عن تنفيذ هذه الآلية وأكدت أن العمل يسير في هذا الاتجاه بشكل اعتيادي دون تأخير.
وقال مستشار وزير العدل والمتحدث الرسمي للوزارة عبدالله السعدان : جاء في التقرير على سبيل المثال لا الحصر تحديد مدد زمنية لاستحداث عدد كافٍ من وظائف السلك القضائي لمحاكم الاحوال الشخصية، وذلك في أول سنة مالية تالية لنفاذ نظام القضاء، إضافة الى إصدار المجلس الأعلى للقضاء، خلال مدة لا تتجاوز سنتين من تاريخ نفاذ نظام القضاء، قرارًا يتضمن تحويل المحكمة الجزئية للضمان والأنكحة في كل من الرياض وجدة إلى محكمتي أحوال شخصية، تحديد العدد المناسب من القضاة للعمل في كل محكمة أحوال شخصية، تخصيص عدد من القضاة العاملين حالياً في المحاكم العامة والمحاكم الجزئية للعمل في محاكم الأحوال الشخصية عند مباشرتها اختصاصاتها ويراعى في ذلك حجم عمل محاكم الاحوال الشخصية والمحاكم الجزئية للعمل في محاكم الاحوال الشخصية عند مباشرتها اختصاصاتها، ويراعى في ذلك حجم عمل محاكم الأحوال الشخصية والمحاكم العامة.
وفي ما يتعلق بالمحاكم التجارية أكد السعدان استحداث عدد كافٍ من وظائف السلك القضائي للمحاكم التجارية، وذلك في أول سنة مالية تالية لنفاذ نظام القضاء، إضافة الى قيام المجلس الأعلى للقضاء بتخصيص عدد كاف من القضاة الذين يعينون ابتداءً وعدد كافٍ من القضاة العاملين حاليًّا للعمل بهذه المحاكم عند مباشرتها اختصاصاتها، ويكون ذلك خلال مدة لا تزيد على سنة من تاريخ نفاذ نظام القضاء.
وكان مراقبون للشأن القضائي في المملكة قد تحدثوا عن ما وصفوه بـ»البطء في تنفيذ آلية العمل التنفيذية لنظام القضاء الجديد، وتحديدًا ما يتعلق بأمر المحاكم المتخصصة، وطالبوا بسرعة التحرك لتحقيق ما يتطلع له خادم الحرمين الشريفين بعد ان تمت الموافقة على نظام القضاء ونظام ديوان المظالم وآلية العمل التنفيذية لنظام القضاء ونظام ديوان المظالم قبل 4 أعوام وتحديدًا في شهر رمضان عام 1428هـ.
وقالوا: بالرغم من أن المجلس الأعلى للقضاء كان قد أعلن سابقًا أنه أصدر في جلسته المنعقدة بتاريخ 13/3/1431هـ قراراً يقضي بإنشاء محاكم تجارية -أحد أهم أمثلة المحاكم المتخصصة التي اعلنت في النظام الجديد- في كل من (الرياض، الدمام، وجدة) وإنشاء دوائر قضائية مؤلفة من ثلاثة قضاة للنظر في القضايا التجارية بالمحاكم العامة، إلاّ أنه ومنذ ذلك التاريخ وإلى اليوم لم يُشاهد أي أثرعن تلك المحاكم، وما يزال ديوان المظالم مستمرًا في نظر النزاعات التجارية حتى الان.
جوانب هامة معطلة
وفي هذا الصدد قال محمد الجذلاني القاضي السابق في ديوان المظالم والمحامي حاليًّا : منذ أن أنهى مجلس الشورى التصويت على مشاريع الأنظمة القضائية الثلاثة (نظام المرافعات الشرعية، نظام الإجراءات الجزائية، ونظام المرافعات أمام ديوان المظالم، وما حوته من فصول ومواد) بتاريخ 23/10/1430هـ، وإلى تاريخ هذا اليوم لم تصدر تلك الأنظمة، ولم يبدأ تطبيقها الذي يتوقف عليه العمل في كثير من أهم خطوات النظام القضائي الجديد، ممّا يعني بقاء تلك المسائل معلقةً إلى أجل غير مسمى، مع أن هذه الجوانب المعطلة تمثل العلامة الفارقة والنقلة النوعية والتطوير الحقيقي الذي يميز النظام القضائي الجديد عن سابقه.
مشكلة تداخل الاختصاصات
بدوره أكد الدكتور ماجد قاروب رئيس اللجنة الوطنية للمحامين أن المحاكم المتخصصة ستؤدي إلى حل متدرج لمشكلة تداخل الاختصاصات في المحاكم، مشيرًا إلى أن التداخل في بعض القضايا أمر حتمي لا مفر منه، ولكن وفق التنظيم الجديد نستطيع أن نحسم هذه المسألة بصورة نهائية ووضع السوابق القضائية التي تحكم هذه المسألة.
واكد أن وجود محاكم متخصصة في المملكة يعني بطبيعة الحال أن يكون هناك قاضٍ متخصص يحصل على التأهيل العلمي والتدريب النوعي على طبيعة أعمال المحكمة التي سيباشر فيها.
كما سينعكس على المحامين بحيث نصل أيضًا إلى المحامي المتخصص والمتمرس في أعمال القضايا وبالتالي ستكون هذه البيئة طاردة لكل قاضٍ لا يتطور ولكل مدعٍ ومنتحل صفة المحاماة من الوكلاء ومحصلي الديون وغيرهم، وسيؤدى التنظيم أيضًا إلى أن يعيد اصحاب المصالح النظر في أسلوب اختيارهم للمحامين.
