تفاعلت وزارة العمل بشكل رسمي حول ترويج عقود وهمية لتأجير العمالة المنزلية من خلال شركات وهمية تدعي حصولها على تراخيص رسمية من وزارة العمل، مجددة التأكيد على أنها لم ترخص لأي شركة للاستقدام حتى الآن. وقالت الوزارة إنه لم يتم التصريح لشركات متخصصة لمزاولة نشاط تأجير العمالة المنزلية، وإن ما تضمنته بعض الإعلانات هو لشركات وهمية غير مرخصة. وبيّن حطاب بن صالح العنزي المتحدث الرسمي باسم وزارة العمل أن الوزارة لم تصدر أي تراخيص لشركات الاستقدام الجديدة حتى الآن، وأن ما تم هو فتح باب التسجيل المبدئي، تليه مرحلة استكمال طلبات التسجيل النظامية من قبل الجهات الرسمية ذات العلاقة للحصول على التراخيص، مؤكداً أن على طالب الخدمة التأكد والاطلاع على الترخيص الرسمي للشركة التي سيتعامل معها، حتى لا يقع ضحية لعمليات الاحتيال. وعلق المتحدث الرسمي باسم وزارة العمل عما يروجه بعض المواقع الإلكترونية قائلا :’إن ما تضمنته بعض الإعلانات في هذه المواقع هو لشركات وهمية غير مرخصة، وإن الوزارة سبق أن قامت بزيارات تفتيشية للعناوين التي وردت في هذه الإعلانات للتأكد من صلة الشركة التي ورد اسمها في الإعلان ونفت تلك الشركة صلتها بالإعلان’.
وحذّر العنزي جميع المواطنين من التعامل مع هذه المكاتب والكيانات الوهمية التي تستغل الاحتياجات الخاصة للأسر السعودية، مشدداً على أن الوزارة تتابع بدورها عن كثب ما يحدث في هذا الإطار، وتعمل على توقيع العقوبات المناسبة على من يثبت تورطه في خداع المواطنين. وكانت مصادر في سوق مكاتب الاستقدام قد حذرت من تسويق عقود وهمية لتشغيل العمالة وخاصة الخادمات والسائقين بعقود تراوح بين عامين وثلاثة أعوام مقابل خمسة آلاف ريال وثمانية آلاف ريال، على أن تكون الرواتب 600 ريال و800 ريال على التوالي. وجاءت التحذيرات على خلفية نشر رسائل إلكترونية وعبر وسائل الإعلام الجديدة تدعي وجود هذه العروض من قبل شركة في جدة تدعي أنها تعمل وفق أنظمة وزارة العمل. وتقول الرسالة التي توزع على المستهلكين (تحتفظ الجريدة بنسخة منها واسم الشركة الوارد فيها)، إنها تعلن بدء مزاولة النشاط التجاري لتأجير العمالة المنزلية (خادمات، سائقين، عمال شركات) حسب نظام وزارة العمل الجديد. وتورد الرسائل أن عقد العمل لمدة سنتين مقابل رسوم خمسة آلاف ريال، على أن يكون الراتب الشهري 800 ريال، وأن تكون العقود والعمالة على كفالة وضمان الشركة طوال فترة العقد، وفي حالة الهروب أو المرض أوالإخلال بأي من الشروط يعوض العميل بخادمة أو سائق طالما كان العقد ساريا. وقدمت الشركة ‘الوهمية’ ما قالت إنه عرض لمدة محدودة هو أن يكون لمدة ثلاث سنوات مقابل ثمانية آلاف ريال، على أن يكون مقدار الراتب 600 ريال. وحددت جنسيات الخادمات من: إندونيسيا، الفلبين، سريلانكا، الهند، نيبال، وكينيا، بينما قالت إن السائقين من: إندونيسيا الفلبين، نيبال والهند. وقدرت مدة تنفيذ الطلب بـ 60 يوما، وتصل خدماتها إلى جميع المناطق السعودية. وطلب من الراغبين تقديم طلب عبر الإنترنت يتضمن: اسم صاحب الطلب، العنوان والهواتف، جهة العمل، عدد أفراد الأسرة، جنسية العامل أو العاملة المطلوبة، ومدة العقد المرغوب توقيعه، والبنك الذي يرغب السداد فيه. وحددت الشركة مقرها في مركز شهير في جدة. وكانت وزارة العمل قد أجلت في 25 تشرين الأول (أكتوبر) الماضي شرط تسليم دراسة الجدوى الذي كانت قد فرضته على شركات الاستقدام عند تقديم طلب التسجيل المبدئي، على أن يتم تسليمها عند التقدم بطلب الترخيص النهائي. وأبلغت وزارة العمل اللجنة الوطنية للاستقدام في مجلس الغرف السعودية قرارها. وقالت اللجنة الوطنية للاستقدام في حينه إن الوزارة عزت الخطوة الجديدة إلى تقديرها لأهمية العامل الزمني ورغبة منها في تسريع إجراءات إنشاء الشركات والتسهيل على المستثمرين في ذلك بعد أن دخلت مكاتب الاستقدام في سباق محموم مع الوقت لإنشاء شركات استقدام في مختلف مناطق المملكة، وشرع كثير منها في القيام بالخطوات اللازمة لإنشاء تلك الشركات وفقا لما حددته لائحة وزارة العمل التي صدرت في حزيران (يونيو) من العام الجاري، التي أعطت مهلة ستة أشهر لتأسيس الشركات من قبل أصحاب المكاتب، مشيرة إلى أنه في حال لم تتمكن من ذلك فإن المجال متاح للمستثمرين الآخرين للمشاركة معهم في إنشاء الشركات خاصة أنها تهدف إلى إنشاء خمس شركات للاستقدام على مستوى المملكة. ووضعت لائحة شركات الاستقدام عديدا من الاشتراطات الفنية والإدارية والمالية والتنظيمية لإنشاء شركات الاستقدام، كان من بينها شرط إعداد دراسة الجدوى المطلوبة لمنح الترخيص بالعمل وهو الشرط الذي أرجأت الوزارة تطبيقه لما بعد مرحلة التسجيل المبدئي، على أن تزود به من قبل مؤسسي تلك الشركات عند مرحلة الترخيص النهائي لممارسة النشاط. وأعلنت اللجنة الوطنية للاستقدام أنها قامت بنشر تعميم عاجل لجميع الغرف التجارية ومنسوبيها من مكاتب الاستقدام الأهلية لإبلاغهم فيه بما وصلها من وزارة العمل للتعاطي معه وفقا لما تقتضيه المصلحة العامة.
