كشفت مصادر أخبارية اليوم أن نظام الزكاة والدخل الجديد، والذي أنهت هيئة الخبراء من دراسته تمهيدا لإقراره من مجلس الوزراء، سيعالج كافة جوانب الأنشطة الاقتصادية المستجدة.
يذكر أن الآلية الجديدة تتضمن أبرز ملامح النظام وطرق محاسبة المكلفين الذين يمارسون تلك الأنشطه وصولا إلى التحديد لمقدار الزكاة الواجبة عليهم وإيضاحه للإجراءات التي يمكن للمكلفين الاستعانة بها في حال اكتشاف أن مقدار الزكاة المحتسبة عليه لاتتناسب مع حقيقة وضعهم المالي، فضلا عن إيضاح الإجراءات الخاصة بتقسيط الزكاة بما يتناسب مع الظروف المالية للمكلفين إذا تعذر عليهم السداد دفعة واحدة.
ومن جهة أخرى يشتمل النظام على الإجراءات التي يمكن للجهة الجبائية أن تسلكها لتحصيل المستحقات الزكوية في الحالات التي يتضح فيها تقاعس المكلف عن أدائها في وقتها المحدد.
وحدد النظام غرامات في حالات عدم التسجيل لدى المصلحة، التأخر في تقديم الإقرار في حالة تقديم المكلف إقراره بشكل مغاير لحقيقة مركزه المالي وإعطاء مصلحة الزكاة والدخل بيانات غير صحيحة إمعانا في التهرب من دفع الزكاة.
