كشفت مصادر أن القضاء ينظر حالياً في أربع قضايا حقوقية يزيد مجملها على 600 مليون ريال، لوكلاء استخدموا وكالات شرعية بعضها ملغاة وبعضها توفي أصحابها.
وبينت المصادر ذاتها أن المحاكم في عدد من مناطق المملكة، تنظر حاليا 18 قضية استغلال وكالة شرعية، ما بين ملغاة أو توفي أصحابها، ويطالب الادعاء العام محاكمتهم وتعزيرهم على الوجه الشرعي في الحق العام، واستعادة ما استولوا عليه من أموال في الحقوق الخاصة.
إلى ذلك، أحالت وزارة العدل مستخدمي وكالات المتوفين والملغاة إلى المحاكم، بعد أن ثبت استخدامها في إفراغ عقارات وسحب مبالغ من البنوك.
وبحسب جريدة «عكاظ» أبلغت مصادر مطلعة، أن وزارة العدل استحدثت لأول مرة في برنامج الوكالات الشرعية العامة في كتابات العدل، خانة تلزم الموكلين بتسجيل رقم الهوية الوطنية للوكلاء عند تحرير وكالة شرعية عامة على غرار الوكالات الخاصة، عقب ضبط استخدام وكالات شرعية ملغاة أو توفي أصحابها في عدد من مناطق المملكة، تخول أصحابها استخدامها في إفراغ عقارات وسحب مبالغ من البنوك.
وقالت المصادر «إن الوكالات التي يجري التحقيق فيها من قبل هيئة التحقيق والادعاء العام وهيئة الرقابة والتحقيق، تبين أن بعضها وكالات ملغاة استخدمت من الوكلاء بسوء نية رغم إبلاغهم بإلغائها أو الإعلان عن ذلك في الصحف، فضلا عن استخدام وكالات توفي أصحابها، مما أوقع الورثة في دوامة التقاضي أمام المحاكم.
وزادت «إن الوكالات العامة التي تخول للوكيل التصرف في كل الأمور، ومراجعة جميع الدوائر الحكومية هي أخطر أنواع الوكالات وقد يستغلها بعض الموكلين من ضعاف النفوس».
وأكدت المصادر أن وزارة العدل تتابع وترصد كل ما يحتاجه عمل كتابات العدل من مراجعة وتطوير، لا سيما المواضيع المهمة والتي لها ارتباط بحفظ حقوق المواطنين والمقيمين وممتلكاتهم، وحذرت من بعض ضعاف النفوس الذين يستعملون الوكالات الملغاة أو التي توفي أصحابها، في أكل أموال الناس بالباطل وبغير وجه حق، معتبرة ذلك من أعمال النصب والاحتيال والتزوير، ما يدخل صاحبها تحت طائلة العقاب الشرعي في الحق العام والخاص أمام القضاء.
وشددت المصادر ذاتها على معالجة استعمال الوكالات الملغاة على وجه السرعة، باستخدام وسائل تقنية حديثة، وفقا لمنهج الوزارة القائم على حوسبة أعمالها وتحويلها إلى إلكترونية، بما يتوافق مع التوجه العام نحو الحكومة الإلكترونية، وبينت أنه في القريب العاجل سيجري ربط المرافق العدلية ببعضها إلكترونياً، ما يمكن جميع الجهات العدلية من الاطلاع على أية وكالة والتحقق من صحتها وعدم فسخها وإلغائها، لافتة إلى أن الربط الآلي سيتجاوز المرافق العدلية إلى غيرها من الجهات ذات العلاقة بهدف الإستفادة منه.
