خالفت جامعة تبوك لائحة وزارة الخدمة المدنية في تعيين المستخدمين والمعينين على بندي الأجور والوظائف المؤقتة، بما لا يتفق مع المسميات والمؤهلات والأعمال، بعد أن أصدرت إدارة شؤون الموظفين في الجامعة قرار تعيين لمواطنة على وظيفة سائق، إذ أن النظام العام في المملكة لا يتيح للمرأة قيادة السيارة، وبالتالي عدم تعيينها على وظيفة سائق.
وتدخلت وزارة الخدمة المدنية بعد تلقيها خطابا من الموظف في إدارة المشاريع في الجامعة أحمد العسيري يوضح فيه تلك المخالفة، وكتب وكيل وزارة الخدمة المدنية محمد الدويسي إلى وكيل جامعة تبوك بطلب الإفادة «بحكم اختصاص الوزارة المنصوص عليه في الفقرة (أ) من المادة 10 من مجلس الخدمة المدنية، الذي ينص على مراقبة تنفيذ أنظمة الخدمة المدنية واللوائح والقرارات المتعلقة بها، ولاحظت الوزارة من خلال صورة قرار التعيين المرفق تعيين مواطنة على بند الأجور فئة (أ) بوظيفة سائق، في تاريخ 3/7/1429هـ».
وطلب وكيل وزارة الخدمة المدنية من وكيل الجامعة الإفادة عن كيفية تعيينها بما يخالف الأمر السامي، وبتعيينها على وظيفة لا تؤدي العمل المحدد للوظيفة التي من أجله تم إحداثها، متسائلا في الخطاب عما إذا كان لدى الجامعة حالات أخرى مماثلة، وكيف تم تعيين المواطنة على وظيفة «سائق»، دون التقيد بمستوى التأهيل العلمي المحدد للوظيفة، أو مسمى الوظيفة دون أن تزاول العمل الفعلي للوظيفة.
