أكد نائب رئيس لجنة الموارد البشرية في مجلس الشورى الدكتور ابراهيم السليمان أن توظيف بعض المواطنين الحاصلين على شهادات عليا، ضمن بنود أقل من مؤهلاتهم، لعدم توافر الراتب المتناسب مع المؤهل، أو يتم رفضهم.
وأشار إلى أنه «نظامياً لا يجوز، ويعد الأمر مصادرة لحقوقهم المدنية»، مضيفاً «لا يمكن إجبار الموظف على وظيفة لا تتناسب ومؤهلاته، وهذه إحدى الهموم التي تسعى لجنة الموارد البشرية لدراستها، والتصدي لها، لكن مع كثرة المواطنين المؤهلين، صار البعض من المواطنين يقبلون برواتبٍ أقل مما يستحقون».
وألقى من جهته اللوم على «القطاع الخاص»، مشيراً إلى أنه «لا بد أن يشاركوا الدولة في استقطاب المؤهلين، لكنهم ضعفاء في هذا الجانب كما يبدو».
من جهة أخرى، أوضح الدكتور ابراهيم السليمان أن نظام حافز ساهم بإقراره في حل جزء من مشكلة البطالة، عبر صرف مكافأة وقدرها 2000 ريال عن طريق وزارة العمل، التي ستطبق النظام تزامناً مع بداية السنة الهجرية في تاريخ 1/1 بحسب تصريح سابق لوزير العمل». وأضاف «سيطبق حافز على من تنطبق عليهم الشروط، ولن يشمل كل من لم يجد وظيفة، إذ وضع المجلس نظاماً ومبررات، لمن سيطبق عليهم النظام». وذكر أن «لجنة الموارد البشرية درست مشروع مكافحة البطالة، دراسة ابتدائية. وستستدعي اللجنة الجهات المعنية، حال موافقة المجلس على ملائمة دراسة المشروع».
وحول سفر 300 معلمة سعودية للعمل في دول مجلس التعاون، في مجال العلوم الإنسانية والتعليم النظري، وإن كان هذا الأمر يشكل ظاهرة مقلقة، بسبب قلة توافر الوظائف، قال: «الأمر يتعلق بالحماية التأمينية للمواطنين، والمجال مفتوح للخليجيين والخليجيات من دول مجلس التعاون الخليجي، للعمل في دول المجلس، وسيطبق عليهم نظام التقاعد المدني والعسكري». وأضاف «أقر المجلس قبل العيد نظام مد الحماية التأمينية للعسكريين، وعام 1426هــ أقر نظام مد الحماية التأمينية للمدنيين، وقبل شهرٍ من الآن مُنحوا فرصة استثنائية، بحيث يجوز لمن يرغب في مد الحماية التأمينية، أن يمنحوا فرصة العمل في دول مجلس التعاون الخليجي، إذا ما شعروا أن خدمتهم المدنية غير كافية، ومن هنا يتم إيقاف رواتبهم التقاعدية، المصروفة لهم من خلال بلدهم»، مشيراً إلى أن «الأمر يعزز من خبرة المواطنين، ويساهم في تبادل الخبرات بين بلدان مجلس التعاون الخليجي».
