كشف مصدر رفيع المستوى في الادارة العامة لبيوت المال بوزارة العدل عن أن الآلية الجديدة التي بدأ العمل بها في بيوت المال بمحاكم المملكة جاءت للحد من تداول السيولة النقدية «الكاش»، بين المختصين في دوائر بيوت المال، وذلك في إشارة واضحة إلى إغلاق الباب أمام أي فساد مالي من أي نوع في المحاكم الشرعية.
وفي ما يتعلق بعمليتي الايداع والصرف في بيوت المال بموجب هذه الآلية، قال المصدر: «بالنسبة للإيداع فإنه يتم عن طريق الإيداع المباشر من قبل المعنيين سواء كانوا أفرادًا أو مندوبي جهات حكومية، وذلك للحد من مخاطر تداول السيولة النقدية بين المختصين في دوائر بيوت المال، أما بالنسبة للصرف فانه لا يتم إلا بموجب حكم شرعي أو أمر خطي من أصحاب الفضيلة رؤساء المحاكم لحالات معينة وبموجب شيكات يتم التوقيع عليها بالإشتراك بين رؤساء المحاكم ومأموري بيوت المال، كما أن هناك حركة شهرية ترفع إلى الإدارة العامة لبيوت المال مرفقًا بها جميع مستندات الوارد والمنصرف والأعيان المستلمة والمباعة ليتم تدقيقها ومراجعتها طبقًا للأنظمة والتعليمات.
وأوضح المصدر أن الهدف الرئيس من إنشاء بيوت المال التابعة لوزارة العدل هو حفظ الأموال التي لا حافظ لها حقيقة أو حكمًا، كأموال القصر (الأيتام) والمعتوهين الذين لا ولي لهم، والغيب الذين لا وكيل لهم، وكذلك أموال المجاهيل التي لا يعرف أصحابها، تحفظ في بيوت المال حتى يتم التعرف على أصحابها وتتمثل في اللقطات والسرقات، وكذلك الأموال التي يكون فيها نزاع تحفظ في بيوت المال حتى ينتهي الإيجاب الشرعي فيها، وكذلك الديات، وبذلك يتضح أهمية دور بيوت المال في المجتمع.
كشف سنوي
من جهته أكد القاضي بمحكمة القطيف الشيخ مطرف البشر أن بيوت المال في المحاكم تكون بحسابات خاصة للمحكمة ولا تصرف الا بعد صدور حكم أو إذن من القاضي المختص وهي لحفظ أموال القصر أو الاوقاف والوصايا الخاصة وبعض المبالغ التي يحكم بها ويدفعها المحكوم عليه ولا يحضر صاحبها مثل مبالغ الخلع في القضايا الزوجية، وفي الغالب لا تبقى هذه المبالغ مدة طويلة وتصرف بعد إتمام مسوغات الصرف عن طريق القاضي المختص بالقضية.
وعن ما إذا كان هناك إحصائية بهذه المبالغ لدى المحاكم، قال: هذه المبالغ يختلف حجمها من محكمة الى أخرى، بل أن بعض المحاكم لا يوجد لديها حساب لبيت المال لعدم الحاجة له فيها، وتقدم كل محكمة كشفًا سنويًا بهذه الحسابات لوزارة العدل.
إشراف مباشر
من جهته أوضح المستشار القانوني الدكتور عادل القرشي أن وزارة العدل هي الجهة الوحيدة المخولة التي تنظم أعمال دوائر بيوت المال في المحاكم والتي تعنى بحفظ الأموال التي لاحافظ لها حقيقة أو حكمًا كأموال القصر (الأيتام) والمعتوهين الذين لاولي لهم والغُيَّب الذين لاوكيل لهم وأموال الجاهلين التي لايعرف أصحابها والأموال التي يتنازع عليها. واضاف بأن الوزارة تتولى الإشراف المباشر على جميع الأعمال الإدارية والمالية لبيوت المال في المحاكم ومتابعة أدائها وتبليغها بجميع القرارات والتعاميم إضافة إلى إعداد الدراسات التنظيمية والبحوث المتعلقة بأعمال بيوت المال ومراجعة وتوثيق جميع حركاتها الشهرية ومراجعة إجراءات أدوار الاستعلام وتدريب منسوبيها على جميع الأنظمة والتعليمات الخاصة بهذه البيوت.
