أكد رئيس ديوان المظالم الشيخ عبدالعزيز النصار، أن المحاكم الإدارية تواصل النظر بجلسات علنية في قضايا كارثة سيول جدة التي أحيلت إليها من جهات التحقيق بحكم اختصاصها، تمهيدا للبت فيها خلال الفترة المقبلة.
وكشف لدى تدشينه محكمة الاستئناف الإدارية في جدة أمس، عن أن مشروع نظام المرافعات أمام ديوان المظالم «في مراحله النهائية وطور الصدور»، لافتا إلى أنه خاص بالدعاوى الإدارية التي تنظرها المحاكم الإدارية.
وأكد النصار أن ديوان المظالم مستعد وجاهز لسلخ المحاكم التجارية من ديوان المظالم، مرجعا الخطوات الباقية لإتمام هذه الإجراءات إلى المجلس الأعلى للقضاء ووزارة العدل اللتين تتوليان عملية السلخ «وفقا لنظامي القضاء وديوان المظالم والآلية التنفيذية».
ونفى رئيس ديوان المظالم وجود تأخر النظر أو الاستئناف في عدد من القضايا في منطقة مكة المكرمة بسبب انتقال عدد من القضاة إلى محكمة الاستئناف، لافتا إلى أن انتقال الاختصاص لمحكمة الاستئناف الإدارية في جدة تم بطريقة سلسة، وأن القضاة الذين كانوا ينظرون في القضايا انتقلوا للعمل في محكمة الاستئناف الإدارية في جدة، فيما وصلت القضايا إلى المحكمة قبل القضاة إبان إجازة عيد الأضحى التي استغلت لإجراءات النقل، حيث باشر القضاة فيها في 16 من الشهر الماضي.
ودحض أي توجه لديوان المظالم لقصر الترافع على المحامين ومنع الوكلاء عن ذلك، مؤكدا أن «هذه المسألة يحكمها نظام المحاماة والأنظمة القضائية الصادرة عام 1428هـ الذي أجاز للشخص العادي أن يرفع الدعوى بنفسه أو عن طريق محام مرخص له أو وكيل»، لافتا إلى أنه يشترط في الوكيل ألا يترافع بأكثر من ثلاث قضايا في الوقت ذاته.
وأبان النصار أن ديوان المظالم سيكمل عقد المحاكم الإدارية في أرجاء المملكة بتدشين محكمتي تبوك والباحة في القريب العاجل، مؤكدا أن أولويات الديوان تتمثل في تسهيل وصول المراجعين إلى المحاكم الإدارية.
ووصف تدشين محكمة الاستئناف في جدة بأنه نقلة نوعية كبيرة في مسيرة الديوان، حيث إنها أول محكمة استئناف إداري تفتح بعد محكمة الاستئناف الإدارية في الرياض، كما سيتبعها في القريب العاجل تدشين محكمة الاستئناف الإدارية في المنطقة الشرقية وبقية المناطق تدريجيا بما يخدم المراجعين ويسهل وصولهم إلى هذه المحاكم.
وأفاد بأن الديوان سيدشن قريبا مكتبة إلكترونية تمثل مرجعية علمية متخصصة ميسرة وتسمى «مكتبة القاضي الإداري»، ما يسهل للقاضي الإداري الرجوع إلى المعلومة اللازمة في أيسر وقت.
وشدد رئيس ديوان المظالم أنه روعي في محاكم الاستئناف تحقيق أعلى معايير الجودة، حيث روعي فيها المحاكم وقاعاتها وخدماتها أن تواكب أحدث المحاكم حول العالم، وفي هذا الإطار تمت الاستعانة بخدمات التقنية بتضمين هذه المحاكم البنية التحتية التقنية اللازمة بما يمهد للمحاكم الإلكترونية. وأضاف قائلا: كما حرصنا على توفير أكبر قدر من الخدمات للمراجعين من قاعات الانتظار المناسبة، وقاعات انتظار خاصة للنساء، وجودة خدمات الجمهور بتأهيل عدد كبير من الموظفين لاستقبال المراجعين وخدمتهم.
وقال: إن المشاريع القضائية تحتل حيزا كبيرا من اهتمام الدول والشعوب، بل غدت معيارا لما وصلت إليه الدول من تطور حضاري، ولئن شرفنا الله تعالى بتحكيم أغلى وأعظم شريعة على وجه الأرض، فإن ذلك يحتم علينا أن نرتقي بأطرها النظامية والإدارية لتكون بالمستوى اللائق بها، وبما يواكب مكانة هذا التشريع العظيم، وقد أدرك هذه المعاني والغايات قادة هذه البلاد منذ تأسيسها، فأولوا القضاء عموما والقضاء الإداري على وجه الخصوص غاية الاهتمام والعناية وبدعم لا محدود.
وزاد «ما زلنا وما نزال ومنذ تدشين هذا المشروع العظيم نقطف ثماره على أرض الواقع، حيث حظي القضاء الإداري بنصيب وافر من هذا المشروع الكريم دعما ماديا وتطورا تنظيميا، فضلا عن الدعم بالكوادر المؤهلة القضائية والإدارية، بما سيسهم إن شاء الله في تحقيق أعلى معايير الجودة في العمل القضائي ومخرجاته».
وأوضح أن الديوان أدرج جميع منسوبيه من قضاة وموظفين في برامج تدريبية ممنهجة؛ إيمانا بأن مرتكز العمل القضائي يقع على القاضي ومعاونيه، لافتا إلى أنه تم اعتماد خطة تدريب سنوية تلبي الحاجات العملية وترتقي بالمستوى القضائي والإداري.
من جانبه، قال رئيس محكمة الاستئناف الإدارية في جدة سلطان بن سراج الحارثي إن تدشين المحكمة يعد تتويجا لمشروع خادم الحرمين الشريفين لتطوير مرفق القضاء، لافتا إلى أنه منذ استقلال ديوان المظالم منذ عام 1402هـ وهو يزداد توسعا ونموا في اختصاصاته المتعلقة بالرقابة القضائية على أعمال جهة الإدارة، ويزدهر في توسعه الأفقي الممتد من شمال المملكة إلى جنوبها ومن شرقها إلى غربها، يسارع الخطى ويستحثها لافتتاح المحاكم الإدارية الابتدائية في كل منطقة.
وذكر أن محكمة الاستئناف الإدارية في جدة زودت بجميع وسائل التقنية الحديثة في عدد كاف من الموظفين والقضاة في هذا الوقت الراهن، لافتا إلى أنها أول محكمة استئناف تفتتح خارج منطقة الرياض منذ إنشاء ديوان المظالم واستقلاله، ما يعد إنجازا تاريخيا يحسب لديوان المظالم في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز وفي ظل هذا الدعم الكبير منه لتطوير مرفق القضاء.
