كشف مواطن، عبر شكوى تقدم بها لعدة جهات رسمية، تجاوز بلدية دومة الجندل في استثمار الحدائق العامة بالمحافظة، مما استدعى فرع هيئة الرقابة والتحقيق في الجوف للتحقيق مع عدد من موظفي البلدية.
وبحسب المواطن خلف الحبوب، فإنه تقدم بشكوى لعدة جهات، منها هيئة الرقابة والتحقيق وأمانة المنطقة، حيث ورد خطاب من أمانة الجوف لبلدية دومة الجندل برقم 13855 وتاريخ 14/11/ 1432 يطلب فيها أمين منطقة الجوف بحفظ المعاملة لديهم، فيما يطالب المواطن بإعادة فتح الحدائق العامة، وعدم استثمارها نهائياً، وتطبيق اللائحة النظامية للاستثمار البلدي.
ووفقا لصحيفة الوطن التي حاولت الحصول على توضيح من رئيس بلدية دومة الجندل فهد المشعان، إلا أنه رفض التعليق على الموضوع مطالباً بتوجيه الاستفسار لهيئة الرقابة والتحقيق، في حين أكد مصدر مطلع في البلدية أن هيئة الرقابة والتحقيق بدأت فعلياً التحقيق مع عدد من الموظفين في قسم الاستثمار، وقسم الرخص بفرعيه رخص البناء، والرخص المهنية الفنية، مضيفاً أن القضية بدأت عندما تقدم مواطن بشكوى رسمية إلى هيئة الرقابة والتحقيق يطالب فيها بالتحقيق في مخالفات نظامية في المجال الاستثماري لحدائق بلدية دومة الجندل.
وأضاف المصدر، أن محافظة دومة الجندل مرت خلال السنوات الماضية بمرحلة غير جيدة استثمارياً، إذ اتهم مواطنون البلدية بمخالفة أنظمة وزارة الشؤون البلدية والقروية وتأجير حدائق لمستثمرين أقاموا عليها صالات ومحلات أثاث ومواد غذائية ومطاعم، وتجاوز استثمارها 10% وهي النسبة المسموح بها لاستثمار الحدائق، والتي يجب أن تكون بالنشاط الترفيهي نفسه، مشيراً أن جميع حدائق دومة الجندل مؤجرة بأسعار رمزية لا تتجاوز 12 ألف ريال سنويا، وجميعها استثمرت بما يفوق 80% وبعضها وصل إلى استثمار بنسبة 100% مؤكداً أن هذا مخالف وغير نظامي.
وأكد المصدر أن هذا الاستثمار المخالف تسبب في غياب عدة حدائق في وسطها كان من أشهرها الحديقة الواقعة خلف مدرسة القدس الابتدائية “طيف”، وحديقة “بدر” بجانب الدفاع المدني، وحديقة “هابي لا ند” بمدخل دومة الجندل الغربي، وحديقة خلف مكتبة الأمير تركي بن عبدالعزيز، التي أصبحت أسواقا ومفروشات، وحديقة “المعارض” على طريق الملك عبدالعزيز.
وفي محاولة للحصول على معلومات من جانب هيئة الرقابة والتحقيق بالجوف، حاولت المصادر الاتصال بمدير الفرع أحمد الفلاح، إلا أنه لم يجب على الرسائل النصية التي أرسلت إليه.
وأكد مصدر مطلع في هيئة الرقابة والتحقيق أن الوقت لم يحن لكشف نتائج التحقيق في مجال استثمار البلدية، وذلك لحين توفر الأدلة الملموسة والدامغة على تجاوزات إدارية في البلدية في مجال الاستثمار.
وكشفت صور حصلت عليها المصادر عن طريق برنامج “جوجل إيرث” وذلك في عام 2003 م وعام 2009 وعام 2011 لعدة مواقع للحدائق العامة بدومة الجندل.
وطالب عدد من المواطنين تعليق قضايا الاستثمار في بلدية دومة الجندل لدى الجهات القضائية والقانونية، خصوصاً في ما يتعلق باستثمار الحدائق العامة التي لم تحسم بعد، وذلك لحين توضيح الأنظمة المتعلقة بالاستثمار في محافظة دومة الجندل، مؤكدين أن العشوائية كانت هي السائدة في السابق مؤملين بألا تكون هي العنوان الآن وفي المستقبل.
