كشفت جهات عليا عن أن بعض القطاعات الحكومية في المملكة لا تزال مستمرة في التعامل مع مكاتب العمالة الأهلية في مصر، على رغم وجود مكتب للتوظيف السعودي أنشئ خصيصاً لهذا الغرض. وبحسب برقية وجهت إلى الجهات الحكومية فإن وزارة الخدمة المدنية لاحظت قيام عدد من الجهات الحكومية بالتعامل مع مكاتب التوظيف الأهلية في مصر من دون التنسيق مع مكتب التوظيف السعودي في القاهرة تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء. وذكر وزير الخدمة المدنية محمد الفايز أن الترتيبات الخاصة بوضع المتعاقدين غير السعوديين على الوظائف المدنية بأن «تكون الموافقة على التعاقد وعلى طلب منح التأشيرات لمن سبق التعاقد معهم من الخارج للعمل في الجهات الحكومية عن طريق وزارة الخدمة المدنية ومكاتبها الخارجية». وأشار إلى أن وزارة الصحة وهي القطاع الأكبر في طلب التعاقد مع مصر لشغل الوظائف الصحية متقيدة بالنظام، إذ تتعامل مع مكتب التوظيف السعودي التابع لوزارة الخدمة المدنية. وأضاف أن الموضوع بحث مع الخدمات الطبية بالحرس الوطني، الإدارة العامة للتخطيط والموازنة في وزارة الدفاع، والخدمات الطبية بوزارة الداخلية، ومستشفى قوى الأمن، ووزارة الخارجية، ووزارة الشؤون البلدية، ووزارة العمل، وأُعد محضر بضرورة إيقاف التعامل مع المكاتب الأهلية بمصر، وتم التوقيع مع مندوبي الجهات عدا مندوبي وزارتي الخارجية والعمل.
ووفقا لجريدة الحياة أكد أن قرار الجهات العليا واضح وصريح بأن يكون التعامل عن طريق وزارة الخدمة المدنية ومكاتبها الخارجية، ويوجد في مصر مكتب توظيف لهذا الغرض مضى على إنشائه 35 عاماً، ويمارس دور تأمين الكفاءات غير السعودية للمجالات التي لا يتوافر لها مواطنون أو مواطنات يحملون المؤهلات والخبرات العلمية في تلك المجالات، خصوصاً المجالات الطبية وبعض التخصصات الصحية.
