أبلغت مصادر متخصصة في «التأمين الطبي» عن تجاوزات تحدث في القطاع تباشرها بعض الشركات المرخصة نظاما، وتتورط هذه الشركات بإصدار تأمين طبي خاص لاستكمال إجراءات الحصول على إقامات العمالة الوافدة دون الحصول على التغطية الطبية اللازمة وذلك بالاتفاق مع الشركات الراغبة في الحصول على تغطية تأمينية رخصية الثمن، ووفق الاتفاق الخاص بما يسمى «تأمين الإقامة»، لا يتم تغطية تكاليف علاج الوافد في جل المستشفيات والمراكز الطبية المعتمدة من شركة التأمين.
وشكا متعاملون من أن العمالة التي تراجع المنشآت الطبية تتفاجأ بأن رقم بوليصة التأمين غير موجود بالنظام الآلي الذي يربط شركات التامين بالمنشآت الطبية والذي أسسه مجلس الضمان الصحي ويسمى «وصيل» إذ يظهر رقم البوليصة أنه غير موجود وعند قيام المنشآت الطبية بإرسال طلب الموافقة على العلاج عن طريق الفاكس فإن شركات التأمين ترفض بحجة أن الموافقة يجب أن تكون من خلال إرسالها عبر موقع الشركة الإلكتروني والذي لا يقبل إرسال الطلب لعدم وجود معلومات الوافد المؤمن عليه أصلا.
ووفقا لجريدة الجزيرة تحاول الشركات المتورطة بهذا النوع من التأمين تغطية إخلالها بالتزامها لعلاج العميل بإرساله لمراكز طبية رخيصة ومحدودة الإمكانيات ولا تقدم إلا خدمات طبية محدودة جدا ـ وبحسب المصادر ـ فإن المشكلة حاليا تتمثل في حال تعرض أي وافد لعارض صحي يحتاج لإمكانيات طبية كبيرة فإنه لا يجدها ويتم نقلهم بحالة إسعافية لمنشآت طبية خاصة أو حكومية ويتم التعامل مع حالته من باب الواجب الإنساني بداية إلا أن المفاجئة تاتي عند استكمال أوراقه ومطالبة المنشاة بتكاليف العلاج بالنسبة للقطاع الخاص، أما بالمنشآت الطبية الحكومية فان بعض الحالات توضع في قسم الاسعاف دون أن يكون معها أي مرافق وبعضها لا يحمل إثباتا شخصيا وتتفاقم المشكلة إذا احتاجت الحالة لعمل جراحي حيث لا يوجد من يقوم بإعطاء الموافقة للمستشفى لإجراء الجراحة وفي حال وفاة الوافد فإن الإشكالية تكون أكبر إذا لم تتوفر إثباتات شخصية للمتوفي حيث يبقى لوقت طويل في ثلاجة المستشفى إلى أن يتم التعرف على هويته.
وطالبت المصادر أن يتحرك مجلس الضمان الصحي لمراقبة الشركات المتخصصة بالتأمين الطبي ووقف «تأمين الإقامة» ومعاقبة الشركات وضبط السوق التأميني لأن هذه الظاهرة من شانها أن تخلق تداعيات سلبية كبيرة على قطاع التأمين والمنشآت الطبية والمستفيدين من التأمين.
وتشير التقديرات إلى أن حجم سوق التأمين الصحي في المملكة تتجاوز2.7 مليار ريال ويشكل حوالي 32 في المائة من إجمالي حجم سوق التأمين السعودي، ويعد الضمان الصحي التعاوني أحد اشكال التأمين الصحي الإلزامي، وعانى النظام في بداية تطبيقة من العشوائية في تقديم الخدمة وقانونية شركات التأمين قبل أن يتم ضبط السوق بتنظيمات صارمة أدت إلى خروج الشركات غير المرخصة من السوق.
