الجامعات ترفض تقرير «ساينس» و«التعليم العالي» صامتة
رفضت جامعتا الملك سعود والملك عبد العزيز المعلومات التي وردت حولهما في تقرير مجلة “ساينس” الأمريكية حول الجامعات السعودية، واعتبرتها الأولى “مزاعم لا تعكس الحقيقة”، بينما رأت الثانية فيها “استنتاجا خاطئا من كاتب التقرير، الذي لم يتصل بالجامعة إطلاقاً”، في الوقت الذي صمتت فيه وزارة التعليم العالي تماماً عن التعليق على القضية.
وكان موقع المجلة على الإنترنت قد أورد أمس الأول أن الجامعتين تنفذان برامج استقطاب الخبراء العالميين من أجل التصنيفات الدولية التي تصدر من جهات مختلفة؛ وهو ما أثار ردة فعل واسعة في الأوساط الإعلامية والأكاديمية السعودية.
وهنا قال الدكتور علي الغامدي وكيل جامعة الملك سعود للدراسات العليا والبحث العلمي: إن ما تناوله تقرير مجلة “ساينس” على لسان أحد محرريها يحتوي عدداً من المغالطات والمعلومات غير الصحيحة.
وقال إن التقرير يتناول خمس جهات، هي جامعة الملك عبد العزيز وجامعة الملك سعود ووزارة التعليم العالي وجامعة الملك فهد وعدد كبير من الأساتذة العالميين من جامعات ومؤسسات عالمية يعملون لدى بعض الجامعات السعودية وفق مشاريع واتفاقيات مختلفة.
فيما أوضح الدكتور عدنان زاهد، وكيل جامعة الملك عبد العزيز للدراسات العليا والبحث العلمي، أن الجامعة لا تهدف من التعاقد مع الأساتذة المتميزين إلى رفع ترتيبها في التصنيف الجامعي، وإلا كانت قد بدأت ذلك منذ سنوات عدة.
وفي مايلي مزيدا من التفاصيل:
تفاعلت قضية تقرير مجلس الساينس الأمريكية حول الجامعات السعودية أمس، ورفضت جامعتا الملك سعود والملك عبد العزيز المعلومات التي وردت حولهما، واعتبرتها الأولى “مزاعم لا تعكس الحقيقة”، بينما رأت الثانية فيها “استنتاجا خاطئا من كاتب التقرير الذي لم يتصل بالجامعة إطلاقا”، في الوقت الذي صمتت فيه وزارة التعليم العالي تماما عن التعليق على القضية.
وكان موقع المجلة على الإنترنت قد أورد أمس الأول أن الجامعتين تنفذان برامج استقطاب الخبراء العالميين من أجل التصنيفات الدولية التي تصدر من جهات مختلفة؛ وهو ما أثار ردة فعل واسعة في الأوساط الإعلامية والأكاديمية السعودية.
وهنا قال الدكتور علي بن سعيد الغامدي وكيل جامعة الملك سعود للدراسات العليا والبحث العلمي: إن ما تناوله تقرير مجلة الساينس على لسان أحد محرريها يحتوي عدداً من المغالطات والمعلومات غير الصحيحة. وقال إن التقرير يتناول خمس جهات، هي جامعة الملك عبد العزيز وجامعة الملك سعود ووزارة التعليم العالي وجامعة الملك فهد وعدد كبير من الأساتذة العالميين من جامعات ومؤسسات عالمية يعملون لدى بعض الجامعات السعودية وفق مشاريع واتفاقيات مختلفة.
وفيما يخص جامعة الملك سعود، قال الغامدي إن الجامعة تؤكد عدم صحة ما ورد في التقرير عنها، والمعلومات المذكورة فيه ما هي إلا ترجمة لمقالات نُشرت في الصحف اليومية، وأن المبادرات التي انتهجتها الجامعة في السنوات الخمس الماضية تأتي وفق أسس وممارسات معروفة في كثير من الجامعات العالمية، كبرامج الأساتذة الزائرين والاتصال العلمي والتوأمة البحثية وكراسي البحث العلمي وغيرها من المبادرات والبرامج التطويرية.
وشدد الغامدي على أن المجلة أشارت إلى أن الجامعة تتعاقد عبر برنامجيْها (برنامج أستاذ زائر وبرنامج زمالة عالم) مع باحثين من خارج الجامعة بهدف نشر أوراق بحثية، وهذا غير صحيح، فالجامعة لا تشترط في هذه العقود شيئاً من ذلك على الإطلاق، علماً بأنها اشترطت على جميع الأساتذة الدوليين الحصول على موافقات من جامعاتهم وفق الممارسات الأكاديمية المتعارف عليها.
وأكد أن المراجعة الدقيقة لإنتاج الجامعة أن (80 في المائة) من إنتاج الجامعة في عام 2011 تم عبر أساتذة متفرغين كلياً بالجامعة، وأن نسبة (20 في المائة) فقط من خلال الأساتذة الدوليين المشاركين في الجامعة، وهذه الأرقام تتفق مع ما هو متعارف عليه في الجامعات العالمية، فعلى سبيل المثال بلغت نسبة الإنتاج العلمي للأساتذة المتفرغين في جامعة هارفارد (77 في المائة) حسب إحصائيات 2010، وينطبق الحال على الجامعات العالمية المرموقة الأخرى، حيث تتراوح النسبة ما بين (75 في المائة) و(85 في المائة)، والباقي عبر الخبراء العالميين غير المتفرغين في تلك الجامعات.
وقال إنه “فيما يخص العلماء كثيفي الاقتباس المشار إليهم في المقال، يجدر التأكيد على أن هؤلاء العلماء الذين يبلغ عددهم في الجامعات الثلاث (جامعة الملك عبد العزيز وجامعة الملك سعود وجامعة الملك فهد) 140 عالماً تقريباً، منهم 39 عالماً في جامعة الملك سعود، ولا يتجاوز إنتاجهم (4 في المائة) فقط، وهو يتركز في مجالات محددة مثل تحلية المياه والنانو وغيرها من التخصصات العلمية الدقيقة.
وأشار الغامدي إلى أن الجامعة تؤكد أن ارتفاع إجمالي النشر العلمي في بعض الجامعات السعودية، بما فيها جامعة الملك سعود، جاء نتيجة للدعم غير المحدود من الحكومة الرشيدة لحركة البحث العلمي، ومن ذلك حوافز أعضاء هيئة التدريس في النشر في المجلات العلمية المرموقة، واعتماد ثمانية مليارات ريال للخطة الوطنية للعلوم والتقنية.
من جانبها، أوضحت جامعة الملك عبد العزيز في جدة، أن ما تقوم به من أبحاث يعد استثمارا استراتيجيا من جميع النواحي، وهو تفكير جيد لاستثمار ممتاز لمستقبل المملكة العربية السعودية. وأوضح الدكتور عدنان بن حمزة محمد زاهد، وكيل جامعة الملك عبد العزيز للدراسات العليا والبحث العلمي، أن الجامعة لا تهدف من التعاقد مع الأساتذة المتميزين إلى رفع ترتيبها في التصنيف الجامعي، وإلا كانت قد بدأت ذلك منذ سنوات عدة، وتابع: “لكن انتظارها إلى هذا الوقت كان لتأكيد حرصنا على أن الاستقطاب هو لتطوير البحث العلمي المحلي، وهذا ما كان ليتم إلا بعد استكمال البنية التحتية البحثية، وهذا ما كانت تهتم به الجامعة في السنوات القليلة السابقة”.
وأكد وكيل الجامعة حرصها على تطوير البحث العلمي داخل الجامعة بهدف خدمة الوطن العزيز، وأضاف “لا نهدف إلى السعي خلف تصنيفات أو فرقعات إعلامية زائفة، مذكرا أن تاريخ الجامعة وحاضرها يشهد بذلك، ونوجه الدعوة لمن شاء للاتصال بوحدة استقطاب العلماء المتميزين في الجامعة؛ لترتيب مقابلات مع الأساتذة والمتعاونين من السعوديين للتأكد مما ذكر. ولفت إلى أن الجامعة تابعت المداخلات المتعددة والآراء المختلفة حول ما نشرته مجلة الساينس، حول تعاقد الجامعة مع عدد من العلماء العالميين المتميزين، وما ادعته تلك المداخلات بأن ذلك سببه توجه الجامعة لتحسين موقعها في التصنيف العالمي. وأضاف: من “منطلق حرص الجامعة على الشفافية والمصداقية والأمانة العلمية في تعاملاتها نوضح أن الجامعة سعت بالفعل إلى التعاقد مع عدد كبير من الأساتذة المتميزين للعمل فيها بنظام Part time، وهذا حق مشروع للجامعة ومطبق في كثير من الجامعات العالمية المتقدمة، وقد أوصت بذلك الهيئة الاستشارية الدولية للجامعة، وأن الهدف من هذا الاستقطاب هو الاستفادة من الخبرات الدولية في دفع عجلة البحث العلمي في الجامعة. وشدد على “أن استقطاب العلماء المتميزين من مختلف الجامعات والمراكز البحثية العالمية جزء من استراتيجية الجامعة البحثية التي تتضمن تشكيل مجموعات بحثية من أعضاء هيئة التدريس في الجامعة بالمشاركة مع أساتذة عالميين، برنامج باحثي ما بعد الدكتوراه، الإشراف الدولي على رسائل طلبة الدراسات العليا، إصدار المجلات العلمية الدولية المتخصصة مثل مجلة العلوم الرياضية التي تقوم على نشرها شركة سبرنجر للنشر العلمي العالمي، واشتراط النشر العلمي لجميع أعضاء هيئة التدريس في الجامعة كسبب لاستمرار التعاقد في الجامعة (لغير السعوديين) والمشاركة في المميزات العلمية المختلفة (للسعوديين).
وقال زاهد: “لننظر إلى الولايات المتحدة الأمريكية التي استقطبت ألبرت آينشتاين براتب ضخم جدا، واستقطبوا علماء كثيرين من أصحاب القدرات الفائقة في الستينيات والسبعينيات وحتى اليوم، فإن كنت واحدا من العلماء المرموقين فإنك من المتوقع أن تحصل على عرض عمل من الجامعات المرموقة في الولايات المتحدة الأمريكية، وسواء أكانت هارفارد، برينسيتون، شيكاغو، ستانفورد أو جامعة أقل من هذه، فإنها كلها تتبع الإجراءات نفسها لجلب أناس للعمل بنظام التفرغ الكامل أو الجزئي”.
ولفت إلى أن مجلة ساينس لم تتصل رسميا بالجامعة كما ورد في المجلة، مبينا أن النشر العلمي لجامعة الملك عبد العزيز زاد من 400 إلى 550 خلال السنة السابقة، وهذا قبل أن يبدأ التعاقد مع الأساتذة المتميزين، وهذه زيادة طبيعية في معدل النشر العلمي في الجامعة؛ ما يعني أن عملية النشر العلمي ليست هدفا في حد ذاتها، وإنما هو البحث العلمي، كما أن هناك أكثر من 50 مشروعا بحثيا تم تقديمها إلى عمادة البحث العلمي في الجامعة ومدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية، يشارك فيها العلماء المتميزون الذين استقطبتهم الجامعة.
وخلص وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي إلى أن باتاتشارجي، كاتب المقال، استنتج النتيجة بشكل خاطئ، وأعطى حكمه على برنامج جامعة الملك عبد العزيز حول دعوة العلماء المتميزين للجامعة.