جمّدت بنوك محلية الحسابات البنكية لعملائها من حاملي فئة معينة من بطاقات الهوية الوطنية وتعطيل المعاملات البنكية كافة لهم؛ ما أوقعهم في أزمات مالية بسبب طول فترة إجراءات الحصول على هوية جديدة من الأحوال المدنية، في الوقت الذي انتقد فيه قانونيون توجه البنوك لتجميد حسابات عملائها دون حكم قضائي مهما كانت المسببات.
وأكد الدكتور عمر الخولي، المستشار القانوني في هيئة حقوق الإنسان، أن الإجراء الذي سلكته البنوك غير قانوني ولا يحق لأي جهة مهما كانت الحجز على أموال الغير إلا بحكم قاض نهائي صادر من جهات معتمدة. وتابع: ‘مع الأسف هناك شروط وقوانين تصوغها البنوك السعودية تتلاءم مع مصالحها، ولا نرى أي دور تجاه ذلك من قبل مؤسسة النقد التي أصبحت أضعف من البنوك في الوقت الراهن’. وتساءل المستشار القانوني لهيئة حقوق الإنسان عن عدم وجود أنظمة قضائية واضحة تحمي الناس من تعدي البنوك، وتشجعها على المستهلك.
وفيما يلي مزيدا من التفاصيل :
انتقد قانونيون توجه بنوك محلية لتجميد الحسابات البنكية لعملائها من حاملي فئة معينة من بطاقات الهوية الوطنية وتعطيل كافة المعاملات البنكية لهم، مما أوقعهم في أزمات مالية بسبب طول فترة إجراءات الحصول على هوية جديدة من الأحوال المدنية. يأتي ذلك بعد إخطار بعض المصارف المحلية عملاءها ممن يحملون بطاقات هوية وطنية بـ ‘صورة ملونة’ بضرورة استبدالها، وعلقت تبعا ذلك المعاملات المصرفية لهم لحين تصحيح أوضاعهم.
وأكد الدكتور عمر الخولي – المستشار القانوني في هيئة حقوق الإنسان – أن الإجراء الذي سلكته البنوك غير قانوني ولا يحق لأي جهة مهما كانت الحجز على أموال الغير إلا بحكم قاضي نهائي صادر من جهات معتمدة.
وتابع ‘للأسف هناك شروط وقوانين تصيغها البنوك السعودية تتلاءم مع مصالحها ولا نرى أي دور تجاه ذلك من قبل مؤسسة النقد التي أصبحت أضعف من البنوك في الوقت الراهن’. وتساءل المستشار القانوني لهيئة حقوق الإنسان عن عدم وجود أنظمة قضائية واضحة تحمي الناس من تعدي البنوك، وتشجعها على المستهلك، لافتا إلى وجود لجنة تسوية المنازعات المصرفية لدى مؤسسة النقد ودورها الأكبر حماية مصالح المصارف وحفظ حقوقها لدى الغير.
وذكر الخولي أن اللجنة تعمل على درجة قضائية واحدة ولا يوجد في أنظمتها حق الاعتراض لأحد أطراف النزاع المصرفي على أي حكم لها وتقديم استئنافه، حيث إن كل ما يصدر عنها يكتسب الصفة النهائية القطعية، واعتبر ذلك إشكالية قانونية في عمل اللجنة لا بد من تصحيحها.
من جهته قال طلعت حافظ الأمين العام للجنة الإعلام والتوعية المصرفية إن هناك قواعد تحكم الحسابات في المصارف السعودية أو الأجنبية العاملة في السوق المحلي، ومنها قاعدة ‘اعرف عميلك’ التي توجب إيجاد معلومات كافية عن العميل وطرق التواصل معه وتطبيق ذلك على الجميع سواء كانت شخصية اعتبارية أم عادية، كما أن هناك تشديدات من مؤسسة النقد على أهمية ‘الدورة المستندية’ وتواريخ الصلاحية للهويات الوطنية. ونبه حافظ إلى أن تحديث البيانات وفقا للأنظمة الرسمية في البنوك لا يتم إلا في الفروع، محذرا في الوقت نفسه من التعامل مع أي اتصالات تدعو العميل إلى تحديث معلوماته البنكية عبر الهاتف.
وأكد الأمين العام للجنة الإعلام والتوعية المصرفية أن إدارات البنوك لا يوجد في نظامها تجميد حسابات للعملاء بخصوص الهوية الوطنية إلا في حال انتهاء صلاحيتها، وقد تحدث في حالات فردية في بعض الفروع لارتباطات أخرى تتعلق بالعميل المجمد حسابه، مبينا أن البنوك ما زالت تتعامل بجميع الهويات الوطنية بجميع إصداراتها إلى حين انتهاء مدة سريانها وفقا لما هو مدون فيها من قبل الجهات المختصة.
من جهته، أكد الدكتور خالد البسام أستاذ الاقتصاد المشارك في جامعة الملك عبد العزيز أن تجميد الحسابات لا يتم قانونيا إلا بصدور حكم قضائي من المحاكم الشرعية بذلك عند وجود قضايا ومطالبات ضد صاحب الحساب.
وقال إن تساهل البنوك في تجميد حسابات عملائها له أثر سلبي عليها ويسيء لسمعتها في السوق وينبغي أن تتجنب أي قرار يتضمن الحجز على أموال العملاء وتعطيل مصالحهم دون حكم قضائي.
ووفقا لجريدة الاقتصادية أضاف أن العميل لدى أي بنك لا يعرف جهة معينة غير حقوق الإنسان للتوجه إليها حال تعرضه لأي إجراء تعسفي من قبل البنك الذي يتعامل معه، مما يوجب إيجاد آلية واضحة ومرنة لرفع التظلمات مما تقوم به البنوك.
أما الدكتور ماجد قاروب رئيس لجنة المحامين في غرفة جدة التجارية فقال إن البنوك في حال جمدت الحسابات اتباعا للأنظمة الصادرة من وزارة الداخلية أو مؤسسة النقد فلها الحق في ذلك، مبينا أن أنظمتها تنص على تنبيه العملاء وتحذريهم قبل موعد تجميد الحساب بمدة كافية حتى يتمكنوا من تجديد مستنداتهم المطلوبة قبل أن يضطر البنك لتعليق نشاط الحساب.
