أكد وكيل وزارة العمل المساعد لشئون التطوير الدكتور فهد التخيفي أن المبررات التي يسوقها بعض المستثمرين في محلات المستلزمات النسائية سعياً منهم إلى تعطيل قرار التأنيث أنها غير مقبولة ولا تنطبق على الواقع.
ونفى ما تردد مؤخراً عن إمكانية الاستعانة بأجنبيات في المحلات النسائية، مؤكدا أن هذه الفكرة خارج الخطة نهائيا وان القرار السامي واضح في أن يُقصر العمل في محلات بيع المستلزمات النسائية على المرأة السعودية وفقاً للضوابط المحددة لذلك.
وأشار التخيفي إلى أن بعض أصحاب المحلات النسائية تعذر بعدم وجود عدد كاف يغطي متطلبات التأنيث وهذا ما نفته وزارة العمل, مؤكدة في الوقت نفسه أن عدد المتقدمات لطلبات التوظيف يفوق عدد الوظائف في السوق.
وقال التخيفي: لا يتطلب توظيف النساء في هذه المحلات الحصول على تصريح صادر من وزارة العمل أو من أي جهة أخرى، وإنما يستطيع صاحب هذه المنشأة القيام بذلك دون الرجوع إلى الوزارة.
كما يجب أن ينظم العلاقة التعاقدية للعاملة بموجب عقد عمل يوثق كافة الحقوق والبدلات بما في ذلك التأمين الطبي لها ولمن تعولهم شرعاً، إضافة إلى أي حقوق أخرى منصوص عليها في نظام العمل أو في اللوائح والأنظمة المتبعة في المنشأة, معللا ذلك بان يراعي الشروط السابقة التي صدرت عن وزارة العمل في وقت سابق.
وقرار التأنيث سيبدأ العمل به بعد أيام وأن من يخالف نظام التأنيث ستقوم وزارة العمل بوقف كافّة خدمات وزارة العمل عن المنشأة التابع لها المحل الذي لا يلتزم بإحلال النساء في نشاط بيع المستلزمات النسائية لديه، مع عدم الإخلال بأي عقوبات أخرى يقضي بها نظام العمل. وكانت الوزارة قد اقترحت منذ أيام على أصحاب المحلات العاملة في تجارة المستلزمات النسائية تغيير نشاطهم في حالة رفضهم توظيف النساء.
