استنكر عضو هيئة كبار العلماء الشيخ عبدالله المنيع قيام المسؤولين المكلفين بتنفيذ مشاريع الدولة وإدارة المرافق العامة، بإطلاق العنان لألسنتهم بقطع وعود بإنجازها غير متيقنين من تحقيق ما قالوا به، وقال إن الوفاء بالوعد عهدّ يتعين الالتزام والعناية به، وعدم إعطائه إلا في حال القدرة على تنفيذه، وأضاف: «يجب أن يكون لدى المسؤول الذي يَعِدُ تصور كامل لقيمة الوعد وللوفاء به، وألا يصدر منه تحديد لتوقيت إلا في حدود القدرة على أدائه، حتى لا تكون هنالك مساءلة أو تجاوز في المسؤولية». وقال: «لا شك في أن المسؤولين وهم مكلفون بمشاريع ومرافق مهمة تتعلق بمصلحة البلاد وأهلها، فهم مسؤولون عن تنفيذ هذه المشاريع والعناية بها، من حيث الإتقان والسرعة الممكنة في أداء ما كلفوا به»
ولفت إلى أنه لا يجوز للمسؤول أن يعطي وعداً بإنجاز مشروع موكل إليه إلا إذا كان متصوراً الوقت الذي يحتاجه لإنهائه، كما يجب أن يتصور القدرة على إكماله في الوقت الذي يحدده. وأضاف: «ينبغي أن يكون لكل مسؤول اللياقة والسياسة الشرعية في التحدث والوعد ما يمكن أن يكون مبرراً له في حال التأخر عن التنفيذ، بل يجب أن يكون وعده مبنياً على قيد القدرة أو على قيد مشيئة الله سبحانه وتعالى، حتى يخرج بذلك عن مسؤولية حجم الوعد». وقال عضو مجلس الشورى الدكتور طلال ضاحي إن «الوعود الهلامية» أمر خطر، أفقد المواطن ثقته بالكثير من القرارات الحكومية وجعل لديه شكوكاً حول إمكان تنفيذها. وعلى رغم يقينه بأن القرارات يصدرها من يملك إصدارها بناء على دراسات واستشارات متأنية لأبعاد القرار وتبعاته، لكنه استدرك بأن المشكلة تكمن في من ينفذ هذه القرارات، إذ إن هؤلاء إما أن يكون لديهم سوء فهم لنص القرار ابتداء، أو أن لهم توجهاً فكرياً معيناً يحاولون من خلاله تعطيل ما صدر في حال لم يوافق فكرهم وتوجههم.
