تعيش أكثر من 25 ألف معلمة في وضع نفسي سيئ جراء التعهد الخطي الذي وقعن عليه ويجبرهن على عدم طلب نقل خارجي إلا بعد مرور ثلاث سنوات على الأقل بحجة أن حركة هذا العام إلحاقية لحركة العام الماضي.
وأكدت مصادر مطلعة في وزارة التربية والتعليم فتح باب النقل لكافة المعلمات سواء المعينات الجدد أو الأقدم منهن، وبالأخص بعد التعيينات الجديدة، وتوجيه عدد كبير من المعلمات إلى كافة المناطق التعليمية، إضافة إلى إلغاء شرط الإقامة الذي سينطبق على الـ 28 ألف وظيفة تعليمية الجديدة للمعلمات.
وأوضحت المصادر أن المتقدمات سيتمكن هذا العام من التقدم لأكثر من إدارة تربية وتعليم في آن واحد من خلال تحديد رغباتها المكانية التي ترغب العمل بها، مبينة أنه سيتم توجيه المعلمات اللاتي سيتم تعيينهن في وظائف الأمر الملكي في المناطق التي تم نقل المعلمات منها.
من جهتها، ذكرت (ت . م)، وهي معلمة اللغة العربية في تعليم الرياض، أن إجراء منعهن من التقدم لحركة النقل الخارجي هذا العام كان جائرا، مشيرة إلى أنهن أجبرن على عدم المطالبة بالنقل لمدة 3 سنوات، وبالتالي فإلغاء حركة هذا العام سيكون العام الرابع لهن.
وأشارت المعلمة إلى أنه في الوقت الذي بررت فيه وزارة التربية أن الحركة إلحاقية، تم السماح للمعلمين بالتقدم للحركة واعتبرت أساسية بالنسبة لهم، مضيفة أن المعلمة التي لم تقدم ضمن الحركة السابقة «أي العام الماضي»، وفقا لتعميم النقل للحركة الاستثنائية، لا يحق لها التقديم على الحركة الاستثنائية، في حين يحق للمعلمين الذين لم يقدموا العام الماضي التقديم ضمن الحركة.
وبينت المعلمة أن المسؤولين في وزارة التربية أكدوا لهن بأن هذه الحركة امتداد لحركة العام الماضي، مستغربة ــ عطفا على ذلك ــ السماح للمعلمين بالتقدم لها، في حين تم حجبها عن المعلمات.
بدورها، أوضحت (ت – ح)، وهي معلمة فيزياء في تعليم الرس، أن إقصاء المعلمات عن الحركة الحالية سيؤدي إلى إغلاق الشواغر والاحتياج داخل المدن بسبب تثبيت البديلات، وبالتالي تعطيل إجراء نقلهن وفقا لرغباتهن.
واعتبرت المعلمات تصريحات الوزارة، بتعيين المثبتات والبديلات في داخل مناطقهن أو مراكزهن الحالية، إجحافا بحقهن وستؤثر عليهن من كافة النواحي.
