نقضت محكمة الاستئناف في مكة المكرمة حكم قاضي المحكمة العامة بفسخ نكاح مدعية ضد زوجها والتي تتهمه بأنه مريض نفسيا وعقليا ويتبول على فراشه، ويشرب بوله ويشعل النيران في منزله دون وعي، كما أنه يعاني من برود جنسي.
وأوضحت مصادر مطلعة أن محكمة الاستئناف نقضت الحكم وأعادت القضية، مطالبة المدعية باستصدار تقرير طبي لحالتها، وإحضار المدعى عليه (الزوج) تقرير من المصحة النفسية، وتحديد موعد جديد للنظر في القضية التي فتحت قبل سنتين، أي بعد مرور 40 يوما على عقد الزواج بينهما.
من جهتها، قالت شقيقة المدعية (ع.ح) إنه تقدم أشخاص بطلب زواج رجل (المدعى عليه) من شقيقتها قبل أربع سنوات «وأبلغناهم أن شقيقتي تعاني من انحناء في يدها اليمنى بسبب شلل تعرضت لها منذ صغرها، لكنهم أفادوا بأن الرجل على مستوى عال من الأخلاق، وتمت الموافقة، إلا أننا فوجئنا في ليلة الزفاف بعدم حضوره متحججين أنه مع والدته التي تعرضت لمرض خبيث». وأضافت «بعد أسبوع حضر الزوج وأخذ شقيقتي التي لم يستمر وضعهم سوى 40 يوما، وأبلغتنا أن زوجها فاقد لعقله، ويفعل أمورا غريبة كالتبول وهو نائم، ويشربه، وحاول إشعال النيران في منزله، إضافة إلى بروده الجنسي».
وبينت شقيقة المدعية أن أسرتها توجهت إلى المحكمة العامة في مكة «وتقدمنا بطلب طلاق ونفقه وتعويض بسبب الاستغفال الذي تعرضنا له، وبعد جلسات تغيب الزوج عن نصفها بسبب مرضه، وعدم مقدرته على مواجهة القاضي، حيث كان يحضر شقيقه، وأصدر القاضي حكما بفسخ العقد، إلا أن وكيل الزوج تقدم باعتراض». وأشارت شقيقة المدعية إلى أن محكمة الاستئناف نقضت الحكم وأعادت القضية مرة أخرى إلى المحكمة العامة، حيث تحولت إلى قاض آخر طالب بالكشف الطبي للطرفين، مضيفة «أفاد تقرير زوج شقيقتي بأنه يعاني من مرض نفسي حاد، ولدينا صور له وهو هائم في الشوارع، وكانت المفاجأة في القضية هو طلب القاضي من شقيقتي إصدار تقرير طبي لحالتها».
وأضافت شقيقة المدعية «تقدمنا لحقوق الإنسان في مكة المكرمة بشكوى عن القضية التي استمرت أربع سنوات لفسخ عقد زواج الخديعة، وعدم إبلاغنا بمرض العريس، كما أننا نطالب بتعويض ونفقه عن ما حصل لأختي من أضرار».
