ذكرت مصادر مطلعة في وزارة الخدمة المدنية أن مجلس الوزراء يدرس حلولا جذرية لمشكلة خريجي دبلومات المعاهد الصحية من الذين جرى توجيههم للعمل في القطاع الخاص لمساواتهم مع زملائهم في القطاع الحكومي. وبينت ذات المصادر أن المجلس يدرس اعتماد رفع مرتب الفنيين في القطاع الخاص إلى ستة آلاف ريال، تتحمل الدولة 50 في المائة منها، فيما يتحمل النصف الآخر القطاع الخاص.
يذكر أن هذا الإجراء جاء بعد أن رفعت وزارة الخدمة المدنية قوائم الخريجين الستة آلاف لمجلس الوزراء لإقراره وتنفيذه. وأوضحت المصادر، أن هناك آلية بموجب القرار المنتظر سيجري من خلالها استيعاب الخريجات والخريجين على الوظائف الشاغرة والمشغولة بغير مواطنين سعوديين، والتنسيق مع القطاع الخاص وفق الأنظمة.
وأشارت نفس المصادر إلى أن قوائم الخريجين من حملة الدبلومات الصحية والذين أعلنت أسماؤهم مطلع الأسبوع الحالي للعمل في القطاع الخاص رفضوا التوجه للمستشفيات الخاصة، حيث بلغ نسب الرافضين 80 في المائة من إجمالي العدد، مطالبين بتعيينهم في القطاع العام.
