نفى المتحدث الرسمي لوزارة العمل حطاب العنزي الأنباء التي تتردد عن استئناف فتح استقدام العاملات المنزليات من دولتي إندونيسيا والفلبين، موضحا أن الوضع كما هو عليه لم يستجد فيه جديد، حيث سيتم الإعلان عند استحداث أي جديد في ذات الشأن من خلال بيان يصدر من الوزارة يوضح كافة التطورات.
وفي الاطار نفسه حذرت لجنة الاستقدام في غرفة جدة من وجود مجهولين يقفون خلف استغلال أسماء تجارية لمكاتب استقدام للترويج لعقود تأجير العمالة بهدف النصب والاحتيال. وأكدت اللجنة عدم حصول أي مكتب أو شركة على ترخيص رسمي بمزاولة نشاط التأجير للعمالة. واشارت إلى أن الإعلانات المتداولة ما هي إلا تحايل على الأنظمة وتعد نصبا واحتيالا، ولا يُعْرَفُ مقصد من يقف وراءها، أو كيف سيوفي بطلبات العملاء لديه الذين حصل على أموال منهم.فيما حذر مجلس الغرف السعودية مكاتب الاستقدام الوطنية المرخصة من التعامل مع مكاتب الخدمات العامة غير المرخصة بمزاولة نشاط الاستقدام، مؤكدا أن المجلس سيحمل المسؤولية كاملة للمتعاملين مع تلك المكاتب أمام الجهات الداخلية والخارجية.
وكانت وزارة العمل قد وافقت مؤخرا على تأسيس شركتي استقدام (تحت التأسيس)، والحصول على ترخيص لمزاولة نشاط التوسط في استقدام العمالة وتقديم الخدمات العمالية المنزلية أو للقطاعين العام والخاص.
