أدخلت وزارة العمل 5 قطاعات مهمة ضمن برنامج «نطاقات» بهدف زيادة نسبة السعودة في هذه القطاعات، خصوصًا أن هناك تخصصات بدأ تزايد السعوديين للعمل فيها مثل التعليم والصيدلة وتقنية المعلومات.
وحددت وزارة العمل القطاعات الجديدة وهي: الصيدليات والمدارس الحكومية والأهلية للبنين والمدارس الأهلية للبنات والمخابز وتجارة الخبز والخرسانة الجاهزة وتقنية المعلومات.
وقال مصدر مسؤول في وزارة العمل إنه تم وضع هذه القطاعات في النطاق الأحمر مالم يكن لديها نسبة من السعودة، فيما تتدرج من النطاق الأحمر إلى الأصفر.. ثم الأخضر والممتاز:
وكانت وزارة العمل انتهت مؤخرًا من إعداد عدد من الدراسات الميدانية الهادفة إلى تطوير سوق العمل وفتح مجال التوظيف أمام المواطنين، ومن بينها دراسة وضع الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص، وهي الدراسة التي ينتظرها نحو 2.4 مليون موظف سعودي من العاملين في هذا القطاع الذي يعاني من تدني الرواتب.
وقال مصدر مسؤول إن هناك أيضًا دراسة سعودة قطاع الصيدلة ومندوبي المبيعات في شركات الأدوية، ودراسة أخرى حول التوظيف الوهمي في القطاع الخاص، وثالثة تختص بالموائمة بين مخرجات التعليم العالي واحتياجات سوق العمل ودراسة القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية في توظيف السعوديين، ودراسة حول سياسات سوق العمل.
تجدر الإشارة إلى أن من أهم البرامج التي أطلقتها وزارة العمل مؤخرًا، برنامج نطاقات الذي يعد برنامجًا مميزًا يهدف إلى خلق فرص العمل للمواطنين والقضاء على التستر في العديد من المجالات.
وكان مصدر مسؤول في وزارة العمل كشف مؤخرًا عن انخفاض النمو في توظيف السعوديين داخل جهات القطاع الخاص بنسبة 50 في المائة، مؤكدًا أن النمو السنوي بلغ 3.6 في المائة فقط، بينما المستهدف تحقيقه هو 7.2 في المائة.
وأضاف «ارتفعت العمالة في القطاع الخاص من 6.1 ملايين إلى 6.9 ملايين، أي بنسبة 0.8 في المائة وكلهم يمثلون 84.3 من المجموع الكلي للعمالة الموجودة في المملكة، في المقابل ارتفع عدد السعوديين العاملين في القطاع الخاص من 2.4 مليون موظف إلى 2.8 مليون موظف بمعدل نمو سنوي قدره 3.6 في المائة.
يذكر أن الخطة الخمسية 2010 – 2014 التي تتبناها الحكومة السعودية تدرس إمكانية إنشاء هيئة تشرف على قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم للمساهمة في تطويرها ولمساعدتها في الحصول على الدعم المالي والتقني والإداري؛ لكي تعزز قدرتها على توظيف السعوديين.
